جددت المملكة تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها، وبشكلٍ فعّال وغير تمييزي، إيماناً منها في أن ذلك من شأنه الإسهام بفعالية في تعزيز السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الخامسة والسبعين والتي تنعقد خلال الفترة 4-7 مارس 2014 وألقاها سفير خادم الحرمين لدى مملكة هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود. وقال الشغرود إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة. وفي هذا الصدد، يُرحب وفد المملكة بما أعلنه مدير عام المنظمة في بيانه الافتتاحي صباح اليوم (أمس) من أن ليبيا قد استكملت بنجاح تدمير مخزونها من المواد الكيميائية من الفئة الأولى، إلا أننا لازلنا نشعر بعدم الارتياح لجهة انقضاء الموعد النهائي الأقصى والمحدد للدول الأطراف الحائزة لتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية. وأفاد أن وفد المملكة اطلع على التقرير الخامس المقدم من المدير العام بشأن التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري عملاً بقراري المجلس التنفيذي في اجتماعيه الـ 33 و34. وشدد على ضرورة التزام النظام السوري بقرار المجلس التنفيذي خاصة فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بحلول الخامس عشر من هذا الشهر، رغم الشكوك التي باتت تساورنا لجهة الالتزام بذلك، ويُعزز هذه الشكوك المبررات الواهية التي يسوقها النظام السوري لغرض المماطلة في تدمير تلك المرافق في الوقت المحدد، كالتعذر بالظروف الأمنية وأثر التدمير على البيئة المحيطة وغيرها من المبررات. إن المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فوراً وبدون مماطلة طبقاً لقرار المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن 2118.