أكد رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بدر بن محمد الراجحي، أن تطور الأوقاف بالمملكة مرتبط ارتباطًاً كبيرًا بإطلاق هيئة الأوقاف، مشددًا على أن السبب في ضعف الاستثمار في مشاريع الأوقاف بالمملكة يرجع إلى عزوف كثير من رجال الأعمال عن الدخول في هذا المشروع الخيري نتيجة عدم المرونة وتأخر بعض القضايا الخاصة بالأوقاف على الرغم من الجهود الحثيثة لوزارة العدل للمساهمة في سرعة النظر فيها وتخصيص قضاة للأوقاف.   جاء ذلك خلال حديث الراجحي، في اللقاء الثالث لديوانية الأوقاف، والذي عقدته غرفة الشرقية، ممثلة في مركز المسؤولية المجتمعية، وشهد حضورًا كثيفًا من رجال أعمال المنطقة الشرقية وقضاة ومهتمين ومتخصصين في مجال الأوقاف.   وأضاف الراجحي: "ننتظر المزيد من الدعم -بإذن الله تعالى- لتفعيل هذا المشروع العملاق؛ فالرقابة على مشاريع الأوقاف تحتاج للمزيد من العناية والتعاون المشترك من قبل الجهات الحكومية المختصة للمساهمة بنجاح توجهات الدولة في دعم الأوقاف ومشاريعها لتفادي العزوف من قبل كثير من رجال الأعمال ومن أصحاب الثروات الذي ساهم في خفض المبالغ المستثمرة".   وشدد على أهمية الاستعانة ببيوت الخبرة قبل البدء في تأسيس الوقف، والحرص على استشارة أصحاب الخبرة قبل إثبات الوصايا والوقف، فضلاً عن أهمية اعتماد برامج الحوكمة المؤسسية في إدارة الأوقاف، لافتًا إلى أن تنوع الأوقاف ما بين العقارات والأسهم والفنادق والمزارع يُقلل كثيرًا من المخاطر ويمنح الوقف عوامل الديمومة.   واستعرض  الراجحي عدداً من المحاور، من أهمها الشركات الوقفية وميّز فيها بين ثلاثة أنواع يمكن أن يتم تأسيس الشركات الوقفية بها، وأكد أن الهدف من تأسيس الشركات الوقفية هو أن يقوم الوقف بعمليات الاستثمار بنفس تجاري، مثله مثل الشركات التجارية.   وأوضح الراجحي أن صك الوقفية للوقف يماثل عقود التأسيس في الشركات، مبينًا أن له دورًا كبيرًا في المحافظة على الوقف وديمومته واستمراره وتنميته، وأرجع سبب تعطل كثير من الأوقاف إلى الصكوك القديمة التي لا تحمل فكرًا استشرافيًا يجعلها تواكب مستجدات العصر، وخاصة في مجال الإدارة والتشغيل والاستثمار والمصارف الخيرية.   واستعرض تجربة أوقاف الشيخ محمد الراجحي -رحمه الله- والتي تعد إحدى التجارب الوقفية المميزة، لافتاً إلى أن هذه التجربة لم تكن وليدة الساعة، وإنما مضى عليها أكثر من 21 عاماً منذ تأسيس أول وقف في عام 1415هـ، ثم بعد ذلك تتابعت الأوقاف التي أسسها حتى بلغت أكثر من 21 وقفاً منجزاً في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن التجربة في الوقف العام حققت نتائج مشرفة وكبيرة في مختلف المجالات التنظيمية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والخيرية.   واستعرض الراجحي الإنجازات التي تحققت في المجال الزراعي، مبيناً أن الأوقاف تملك مزارع تعد من أكبر مزارع النخيل في العام، إذ يبلغ عدد النخيل قرابة 25 ألف نخلة، تنتج أفضل أنواع التمور في العالم، كما زادت أعداد النخيل بنسبة 45%.   وأوضح الراجحي أن الأوقاف أسست أكبر مركز لأبحاث النخيل في العالم، ويعد الأول من نوعه في هذا المجال، وحقق نتائج كبيرة انعكس أثرها على مستوى جودة الإنتاج، مشيراً إلى أن الأوقاف حصلت على براءة اختراع عالمية في مجال سوسة النخيل، حيث إنها حققت نسبة نجاح 100%.   وأضاف: "استطاعت الأوقاف في مجال العمل الخيري أن تحقق قفزات نوعية تتمثل في اعتماد آلية المنح الاستراتيجي الذي يعتمد على تبني مشاريع ومبادرات نوعية، والعمل في مجالات مهمة تسهم في التنمية وتحقق مبدأ الأعظم أجراً والأكثر نفعًا".