......        المواطن الرياض أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تسجيل اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي للجامعة، لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء، الذي يلزم جميع الجهات والمراكز البحثية في المملكة، بتشكيل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث، في كل مؤسسة بحثية، تخضع لإشراف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية ورقابتها، وبناء على موافقة مديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل، على هذا التسجيل. وتهدف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية؛ لتحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، والوقائية، والتشخيصية، والعلاجية، والنفسية، والاجتماعية، والمعيشية للإنسان، والحفاظ على الأمن و الأمان الإنساني، مع مراعاة كرامة الإنسان، والعدل، والإحسان، وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وتقاليد وعادات دولة المملكة العربية السعودية. كما تهدف اللجنة؛ إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية، وهي لجنة شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية، التي تجرى من قِبل جهات طبية؛ مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها، وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام، التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة، وذلك تحت إشراف وإدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها. وتحظى لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالدعم الإداري، من خلال مكتب الأعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية، وترتبط إدارياً مباشرة بالرئيس المؤسسي للجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – وهو رئيس اللجنة التوجيهية لمركز الأبحاث والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي -، وترفع تقاريرها ونتائج أبحاثها، لمديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتعمل اللجنة المحلية لأخلاقيات البحوث بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على وضع لائحة داخلية، تنظم العلاقة بين عمل اللجنة واللجان الفرعية بكليات الجامعة المختلفة، سيتم فيها تحديد آلية العمل، لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ونشر ثقافة أخلاقيات البحوث بالجامعة، وسيتم اعتماده من قِبل مديرة الجامعة. وتتولى اللجنة، التي تم تشكيلها برئاسة الدكتورة ابتسام محمد الماضي، عميد كلية طب الأسنان، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مراجعة ونظر المقترحات البحثية، من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين المتبعة، ومعايير السلوك والممارسة المهنية،  لحماية الحقوق الإنسانية للأفراد المشاركين بهذه البحوث. الجدير بالذكر، أن مدة العضوية، تبلغ (3) سنوات، وتختص بمراجعة وتقييم ما يُقدّم لها من مقترحات بحثية وبحوث، فيما لا تقل ساعات انعقادها، عن 8 ساعات شهرياً. وتضم اللجنة؛ الدكتورة بداية خلف العنزي، نائب رئيس اللجنة، استشاري مشارك قسم النساء والولادة، بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، وأعضاء اللجنة من داخل وخارج جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إلى جانب أعضاء من مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.