فيما يواصل وفد مصر إلى اجتماعات البنك والصندوق الدوليين في واشنطن مشاوراته من أجل طرح برامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على قروض أممية، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفاً أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، مسعود أحمد، إن برنامج القرض، البالغ قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطاً من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر، والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي ومصر «يحققان تقدماً جيداً» في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين 5 و6 مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج، كاشفاً عن أن الصندوق لن يصدر إعلاناً نهائياً بشأن البرنامج خلال اجتماعاته السنوية. من ناحية ثانية، وعلى هامش المؤتمر، شاركت وزير التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في جلسة بمناسبة مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة. واستهلت نصر كلمتها بتأكيدها على أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار حق كل مواطن في التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة في منعطف مهم على المستويين الوطني والدولي، مضيفة «نحن مصممون في مصر على تحقيق نجاح أكبر». والتقت نصر، ووزير المالية عمرو الجارحي، ممثلين عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأعربا عن تطلعهما للتعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادي التنموي، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي. وقالت مصادر في الوفد المصري، إن الجانبين بحثا انتخاب ممثل لمصر كمدير تنفيذي في البنك قريباً، لافتين إلى أن مصر قامت بتسديد قيمة الدفعة الأولى 650 مليون دولار من مساهمتها في البنك باعتبارها من الدول المؤسسة له.