جلب شهر سبتمبر أخبارا سيئة وأخرى طيبة فيما يتعلق بأسعار النفط، بحسب تقرير صادر أمس عن «QNB». فقد جاءت الأخبار السيئة من الوكالة الدولية للطاقة التي حذرت من أن الضعف المتصاعد في أساسيات النفط قد يؤخر عملية إعادة التوازن لسوق الخام، وربما إلى ما بعد عام 2017. ولكن في 28 سبتمبر أعلنت منظمة أوبك خبرا سارا ومفاجئا يتمثل في اتفاق أعضائها من حيث المبدأ على خفض الإنتاج، وهو أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008. وباعتقادنا أن كلا الخبرين الطيب والسيئ يعوضان بعضهما الآخر إلى حد كبير، ويؤكدان استمرار التقدم المضطرد لعملية إعادة التوازن في السوق. وبناء على ذلك نبقى عند توقعاتنا السابقة بأن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 45 دولارا أميركيا للبرميل في عام 2016، قبل أن ترتفع إلى 55 دولارا في عام 2017 ثم إلى 58 دولارا في 2018. تقديرات وقد أثارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية القائلة باستمرار تخمة إمدادات النفط حتى 2017 قلق الأسواق. فانخفض سعر خام برنت بنحو %5 خلال يومين من تاريخ صدور التقرير. كما راجعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط وخفضتها بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم لكل من عامي 2016 و2017. وقد كان هذا نتيجة لضعف نمو الطلب من الصين والهند. وفي جانب العرض لا يزال إنتاج الدول من خارج أوبك في انخفاض حاد. كما انخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من 1.1 مليون برميل في اليوم منذ أن بلغ ذروته في أبريل 2015. غير أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع أكبر بلغ مستويات قياسية في إنتاج النفط من دول الأوبك. فقد بلغ الإنتاج في الكويت والإمارات العربية المتحدة أعلى مستوياته على الإطلاق، كما أن إنتاج السعودية اقترب من مستواه القياسي، واستمر نمو الإنتاج في العراق، ووصل إنتاج إيران إلى ذروته لفترة ما بعد رفع العقوبات. مفاجأة ولكن في 28 سبتمبر فاجأت منظمة أوبك الأسواق بخبر اتفاق أعضائها من حيث المبدأ على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 و33.0 مليون برميل في اليوم. وبالنظر إلى أن الإنتاج من أوبك قد بلغ 33.5 برميل في اليوم في أغسطس، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن الحدود الجديدة تستدعي خفض الإنتاج بمقدار 0.5-1.0 مليون برميل في اليوم، في حال تم تنفيذ هذه الحدود. وقد أنعشت هذه الأخبار أسواق النفط، فتجاوز سعر خام برنت حاجز 50 دولارا للبرميل وارتفع حاليا بأكثر من %10 منذ الإعلان عن الاتفاق. عدم يقين وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق يمكن أن يسرع عملية إعادة التوازن في سوق النفط، لكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن تفاصيله الدقيقة، إذ لا يتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاق قبل اجتماع أوبك المقبل في 30 نوفمبر، وبالتالي يمكن أن يتأخر تنفيذه حتى عام 2017، بحسب تقرير «QNB». كما لا تزال هناك قضايا يجب أن تتم مناقشتها والاتفاق عليها فيما يتعلق بالحصص المستقلة لكل بلد، وهي مشكلة شائكة لسببين. أولا: لا تزال العراق وإيران تطمحان إلى زيادة إنتاجهما. ثانيا: ترغب كل من ليبيا ونيجيريا في رفع إنتاجهما بعد اضطرابات العام الحالي. وفي حال تم إعفاء هذه البلدان من تجميد أو تخفيض إنتاجها، سيتعين على أعضاء أوبك الآخرين تخفيض حصص إنتاجهم بقدر أكبر للحفاظ على الإنتاج ضمن الحد المستهدف. وقد يكون ذلك أمرا صعبا نظرا للضغوط المالية التي تعاني منها العديد من دول أوبك. التنفيذ وإلى أن تتم المصادقة على الاتفاق ويتم تنفيذه، فإن توقعات «QNB» الأساسية هي أن أوبك سوف تبقي إنتاجها عند المستويات المرتفعة شبه القياسية التي سجلت في شهر أغسطس. وهذا التوقع يوازن بين التخفيض المشار إليه في الاتفاق وتقديراتنا السابقة بشأن استمرار نمو إنتاج أوبك. إذا ما الذي تعنيه تقديرات الوكالة الدولية للطاقة واتفاق أوبك بالنسبة لمستقبل أسعار النفط؟ نرى أن الأخبار السيئة من الوكالة الدولية للطاقة ستقابلها الأخبار الطيبة من أوبك بأوزان متقاربة تقريبا. ونتيجة لذلك، سوف نبقي توقعاتنا لأسعار النفط في عام 2016 دون تغيير عند 45 دولارا للبرميل. وفيما بعد ذلك، يتوقع «QNB» أن تستمر عملية إعادة التوازن في سوق النفط، مدفوعة في الأساس باستمرار نمو الطلب على الرغم من الزيادة المعتدلة في معروض المنتجين الرئيسيين حول العالم. ولذلك يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل في عام 2017.;