حوار- مصطفى عبدالعظيم أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن واقع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي متقدم جداً على غيره، مما يمنح الاقتصاد الإسلامي بيئة مهيأة وملائمة ليكون نموذجاً تنموياً للعالم أجمع، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد القائم على القيم والمعايير والأخلاق يساهم بشكل كبير في بناء مجتمعات المعرفة والسعادة والابتكار. وأوضح العور أن منظومة الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات تنسجم تماما مع ما جاء في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات واستراتيجية دبي للعام 2021، لافتاً إلى أنه كلما تطورت المنظومة الاقتصادية واتسعت مساحة الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وثقافته واستدامة نموه، اقتربنا من تجسيد رؤيتنا الوطنية على أرض الدولة. وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في حوار مع «الاتحاد» إن الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وقيمه وقطاعاته التي تمثل الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي قادر على الإسهام بشكل كبير في مسيرة التنمية التي رسمت ملامحها قيادة دولة الإمارات، مؤكدا أن المنظومة الاقتصادية الإسلامية لا تنتج السلع فحسب، بل تنتج القيم والأخلاق أيضاً نتيجة للتماس اليومي بين الفرد والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية وما ترسيه هذه المؤسسة من معايير أثناء ممارسة النشاط اليومي. وبين العور أن تعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي ومكانتها على خريطة العالم، سيسهل الطريق أمام الدول النامية كي تمثل ذاتها ومصالحها الخاصة في الهيئات والمنتديات الاقتصادية العالمية، بحيث يتمكن العالم من أداء دوره كشريك إيجابي في تطوير الخطط والبرامج التنموية لهذا البلدان، ومراقبة مدى التزامها معايير الاستدامة التي تحاكي أصلاً قيم الاقتصاد الإسلامي في استغلالها لمواردها الخاصة. القمة العالمية وفيما يتعلق بأبرز المحاور الجديدة التي ستركز عليها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل، أوضح العور أن في القمتين السابقتين تم التركيز على ماهية الاقتصاد الإسلامي كمنظومة اقتصادية حديثة تستمد نظمها وتشريعاتها من تراثنا الإسلامي ومن العلوم الاقتصادية العصرية ومن قراءات مكثفة أثبتت حاجة كافة الدول لتنمية مستدامة ومجتمعات مستقرة، كما ركزت على كيفية تطوير هذا الاقتصاد من خلال ابتكار أدواته الحديثة التي تلبي حاجات المستثمرين والمستهلكين في إطار الحفاظ على المصلحة العليا وهي متانة الاقتصاد الوطني وكفاءته. ... المزيد
مشاركة :