أفادت مصادر كويتية مطلعة بأن الحكومة ستشكل فريقاً يضم أعضاء من وزارات الداخلية والخارجية والمالية إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة تداعيات قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس الأمريكي حديثاً، ويسمح لأسر ضحايا العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها منفذو تلك العمليات، أمام المحاكم الأمريكية، فيما دعت البحرين على لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لبلورة موقف آسيوي موحد ضد القانون. ووفقاً لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، أمس السبت، قالت المصادر إن هذا الفريق سيبحث إمكانية استغلال البعض القانون ضد الكويت، وعما يمكن أن يلحقها من جراء ارتباط بعض مواطنيها بتنظيمات إرهابية واشتراكهم في بعض الأحداث. وأضافت أن القانون، رغم اشتراطه وقوع الأضرار داخل الولايات المتحدة، فإنه يتحدث أيضاً عن إمكانية بحث المسؤولية عن أي أضرار تمس المصالح الأمريكية خارج حدود أراضيها، لافتة إلى أن الفريق سيبحث تلك المسائل رغم عدم مسؤولية الحكومة الكويتية وقطاعاتها عن أي عمليات أضرت بمصالح واشنطن. من جانبه، قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني إن المملكة ستستضيف الاجتماع الأول للأمناء العامين لجميع المنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية. جاء ذلك، خلال حضوره حفل العشاء الذي أقامه دون برامودويني وزير خارجية تايلاند، تكريماً لوزراء خارجية دول حوار التعاون الآسيوي، وذلك على هامش زيارة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي يترأس وفد المملكة المشارك في القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي التي انطلقت أمس وتستمر حتى غد الاثنين ببانكوك. وقد أكد الشيخ خالد على أهمية استغلال انعقاد هذه القمة الهامة، في بلورة موقف آسيوي موحد يرسخ المكانة التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، مشدداً على أن تبني أي تشريعات أحادية تقوض أو تمس هذا المبدأ تعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، وذلك في إشارة لقانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي. وحذر الشيخ خالد من أن تسييس القوانين وامتثال الدول أمام القضاء وكأنها أفراد، يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وسيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بين الدول، ويؤثر سلباً على جميع مجالات التعاون الدولية وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد على أهمية تعزيز إطار التعاون الآسيوي من خلال إعطاء الأولوية لركائز التعاون الست المتفق عليها، تماشياً مع جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث انضمت البحرين كمساعد محرك رئيسي في 5 من أصل 6 من هذه الركائز.(وكالات)