اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيراً، وزارة الخارجية مقدماً لخدمات تصديق حكومي. وتخول هذه الخطوة الوزارة الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار حاجاته من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهم الإلكترونية. وتتيح لها أيضاً تفعيل خدمات التصديق الرقمي، ومنها التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً، وفق ما قاله برنامج «يسر» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويُصدر المركز الوطني للتصديق الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة أيضاً أنواع الشهادات الرقمية لحاجات واستخدامات الجهات الحكومية فقط، أو الشهادات الرقمية لحاجات القطاع الخاص. ويعمل المركز حالياً بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تأهيل بعض شركات القطاع الخاص للحصول على رخصة مقدم خدمات التصديق التجاري. ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي بتقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة والتي تقوم عليها الأعمال الإلكترونية كافة، ومنها التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين من طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، ومواطنون، وأعمال) من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وثقة وسلامة تامة.