أبوظبي:الخليج وقّعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية (KIPO) مذكرة تفاهم حول تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية في دولة الإمارات. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الدولة برئاسة وزارة الاقتصاد في دورة الاجتماعات السادسة والخمسين لجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بمدينة جنيف السويسرية التي انطلقت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016 وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري. وقع عن وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعن المكتب الكوري تشوي دونغيو المفوض العام للمكتب. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لعدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة وما يرتبط بها من سياسات وتشريعات ومبادرات وبنية تحتية. تشجيع الإبداع وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن تعزيز بنية الملكية الفكرية في الدولة يمثل عاملاً حاسماً في تشجيع الإبداع والمبدعين وترسيخ دعائم الابتكار في مختلف مفاصل الاقتصاد والمجتمع، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة لممارسة الأعمال التجارية بكفاءة عالية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لما وجهت به رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، تمثل المعرفة والابتكار محركين أساسيين من محركات تنميته المستدامة. وأوضح الشحي أن مذكرة التفاهم الحالية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز حماية الملكية الفكرية، التي تمثل هدفاً استراتيجياً من أهداف وزارة الاقتصاد، وذلك عبر تعميق التعاون مع المكتب الكوري في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، واستكمال مراحل تأسيس المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد وتشغيله بصورة مستقرة، وتعيين المركز بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، وغيرها من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة في هذا المجال. 5 بنود وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في خمسة بنود، يتصدرها إنشاء وتشغيل المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة، من خلال العمل على تصميم هيكله التنظيمي وإنشاء نظام خاص بتشغيله وإدارته على نحو مستقل بعد وضع قواعده ومبادئه التوجيهية، إضافة إلى تطوير وتشغيل البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل فاحصي البراءات في المركز. كما يشمل التعاون بين الطرفين العمل على تعيين مركز تسجيل البراءات بالإمارات بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO).