دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي يزور فلسطين حالياً برئاسة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، الى «الإسراع في فتح تحقيقات في شأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال قراقع في بيان إن «حكومة الاحتلال تخالف وتنتهك ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية واتفاقات جنيف والقانون الإنساني الدولي في تعاملها مع الأسرى في سجونها». واعتبر أن هذه الجرائم «ترقى الى مستوى جرائم الحرب، وتتوافق مع حال التحريض المتطرفة من الحكومة الإسرائيلية على الأسرى، وهيمنة الخطاب العنصري والعدائي على السياسة الإسرائيلية، وفي ظل وضع الممارسات التعسفية في حق الأسرى في اطار التشريع والقانون» الإسرائيلي. وأشار الى أن «القيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان سلمت وفد المحكمة الكثير من المعلومات والتقارير عن جرائم اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وعلى وفد المحكمة والمدعي العام ان يشرعوا في فتح تحقيقات في قضايا ارتكبت فيها جرائم ومخالفات واضحة ومحددة لأن هذه الجرائم لا تزال مستمرة». ولفت الى أن «القوانين الإسرائيلية لا تتضمن أي عقوبات ضد ارتكاب جرائم الحرب من جنودها ومستوطنيها، وأن معظم الشكاوى المرفوعة الى الجهاز القضائي الإسرائيلي من جانب الفلسطينيين تم اغلاقها»، أي عدم توجيه اتهام لأي شخص أو جهة. واستعرض قراقع أهم الجرائم والمخالفات في حق الأسرى المتمثلة في حملات الاعتقال الواسعة ضد المدنيين، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2016 أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، 99 في المئة منهم من السكان المدنيين. وقال قراقع إن «الاعتقالات باتت الوسيلة الأكثر قمعاً وقهراً وخراباً للمجتمع الفلسطيني، وهناك تلازم قاس بين الاعتقالات والتعذيب والتدمير والعقوبات الفردية والجماعية التي تشمل هدم منازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وفرض الإقامة الجبرية المنزلية، والإبعاد، وفرض غرامات مالية، وحرمان من السفر وغيرها». وأضاف أن سلطات الاحتلال «توسعت في استخدامها الاعتقال الإداري، من دون تهمة أو محاكمة، كبديل سهل عن الإجراءات الجنائية، تحت ما يسمى الملف السري الذي لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه». وأوضح أن سلطات الاحتلال «أصدرت منذ عام 1967 أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري (جديد أو تجديد)، من بينها اكثر من 26 ألفاً منذ عام 2000، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وهذا يُعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي». وتابع أنه «في السنوات الأخيرة صعّدت من اللجوء لاستخدامه في شكل لافت بنسبة تزيد عن 50 في المئة عن العام الماضي، ونسبة تصل الى 100 في المئة عن عام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الى نحو 750. 60 في المئة منهم تم تجديد اعتقالهم إدارياً أكثر من مرة». وزاد أنه «في سابقة خطيرة تعتبر جريمة مركبة لجأت منتصف حزيران (يونيو) الماضي الى تحويل (القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) الأسير بلال كايد الى الاعتقال الإداري بعدما أنهى مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف العام، ما دفعه الى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام مدة 71 يوماً متواصلاً احتجاجاً على ذلك». وأشار الى أن دولة الاحتلال «لم تميز في اعتقالاتها، ولم تفرق في انتهاكاتها وجرائمها وإجراءاتها التعسفية، فاعتقلت الأطفال والفتيات والأمهات وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، لكن اللافت كان في استهداف الأطفال الفلسطينيين». ولفت الى أن سلطات الاحتلال «اعتقلت منذ مطلع العام حوالى ألف طفل قاصر تتراوح أعمارهم بين 11-18 سنة، بزيادة كبيرة جداً تصل إلى أكثر من 80 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والأخطر من ذلك تحويل بعضهم على الاعتقال الإداري». كما لفت أيضاً الى «هذا الاستهداف غير المبرر للمواطنين والزج بهم في السجون بتهمة نشر منشورات او صور شهداء وأسرى اعتبرتها سلطات الاحتلال تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اذ تم اعتقال نحو 75 مواطناً ومواطنة من حوالى 200 تم اعتقالهم للسبب ذاته منذ بدء الهبة الجماهيرية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015». وشدد على أن»أبرز مظاهر الإجرام الإسرائيلي الآخذ في الاتساع منذ اندلاع الهبة الجماهيرية يتجلى في سياسة الإعدام الميداني والتصفية الجسدية لعشرات المواطنين بدلاً من اعتقالهم، والقتل العمد بمجرد الاشتباه بهم». وأشار الى «وجود 1800 أسير مريض في السجون، من بينهم 120 مصاباً بأمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والإعاقة والشلل». وقال إنه «استشهد منذ عام 2010 أسرى بسبب اصابتهم بأمراض صعبة داخل السجون وعدم تقديم العلاج اللازم لهم». وأضاف أن «التعذيب والمعاملة المهينة يعتبران سياسة دائمة ومستمرة في حق الأسرى، ويحظى التعذيب والمحققون بحصانة قانونية، وتضاعف عدد الشكاوى ضد محققي شاباك بنسبة 400 عام 2014 عن عام 2012، و200 في المئة عن عام 2013».