فاز الإسلاميون المعتدلون بالانتخابات التشريعية في المغرب وتغلبوا على حزب منافس يقول منتقدوه إنه مقرب أكثر من اللازم من القصر الملكي في سباق متقارب سيعقِّد من مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية. وللحكومة صلاحيات محدودة لكن التصويت الذي جرى الجمعة لاختيار أعضاء مجلس النواب كان اختباراً للملكية الدستورية في المغرب بعد خمسة أعوام من تخلي الملك محمد السادس عن بعض السلطات لتهدئة احتجاجات مطالبة بالتغيير. وطبقاً للنتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية المغربي، حصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي على 125 مقعداً في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 102 مقعد. وحصل حزب الاستقلال المحافظ على 46 مقعداً. وبموجب النظام الانتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضواً ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية، ويختار الملك الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز. ومع تحقيق حزب الأصالة والمعاصرة نتائج طيبة قد يتعين على الإسلاميين مشاركة ما لا يقل عن ثلاثة أحزاب أخرى لضمان الحصول على أغلبية في البرلمان. ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء سعى زعيم حزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران لتنفيذ إصلاحات اقتصادية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم، وحظي حزب العدالة والتنمية بشعبية بسبب رسالته لمكافحة الفساد. وقال بن كيران للصحفيين إن الشعب المغربي صوت لصالح حزب العدالة والتنمية بشكل كبير وإن الحزب أثبت اليوم أن الجدية والصدق والإخلاص للمؤسسات ولاسيما النظام الملكي عملة رابحة. وقدم حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الرئيس لحزب العدالة والتنمية نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين. وأسس هذا الحزب صديق وثيق للملك وهو يعمل الآن مستشاراً للقصر. وشاب الحملة الانتخابية اتهامات بأن المؤسسة الملكية التي لا تشعر بارتياح بشأن اقتسام السلطة مع الإسلاميين تدعم بشكل غير عادل حزب الأصالة والمعاصرة كوسيلة للحد من نفوذ حزب العدالة والتنمية. ونفى مسؤول القصر الملكي أي محاباة. وقال خالد أدنون المتحدث باسم حزب الأصالة والمعاصرة إنهم كانوا يتوقعون الفوز بالمزيد من المقاعد لكنه أضاف أن مشروعهم العصري حقق نتائج طيبة رغم كل الهجوم عليه وأكد أن حزبه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية وإنه سيكون في المعارضة إذا ما تمكن منافسه من تشكيل ائتلاف. وتحالف حزب العدالة والتنمية في أول سنوات توليه للسلطة مع حزب الاستقلال لكن شريكه المحافظ انسحب في 2013 احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التي أثرت على صلاحيات الإنفاق في البلاد. وهو ما يجعل من تشكيل تحالف معه من جديد أمراً صعباً. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي ليمين الوسط على المرتبة الرابعة بحصوله على 37 مقعداً وهو جزء من الائتلاف المنتهية ولايته لكنه استبعد أيضاً الشراكة مرة أخرى مع الإسلاميين. والأحزاب الأخرى أصغر ومنقسمة جدّاً ولم تحصل إلا على عدد قليل من المقاعد. وحزب العدالة والتنمية من الأحزاب الإسلامية القليلة التي مازالت تقود حكومة بعد انتفاضات الربيع العربي التي أسقطت حكاماً ظلوا في السلطة لفترات طويلة في ليبيا ومصر وتونس ومكنت أحزاباً إسلامية من الوصول إلى السلطة السياسية. ولكن جماعة المعارضة الإسلامية الرئيسة في المغرب وهي العدل والإحسان وتنظيمات يسارية أخرى قاطعت الانتخابات بسبب هيمنة الملك الصارمة على السلطة. وقبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع الجمعة اتهم حزب العدالة والتنمية مسؤولين محليين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية بمحاولة التأثير على الناخبين، ونفت الوزارة بعض هذه الادعاءات وقالت إنها ستحقق في ادعاءات أخرى.