أكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن توقعات ستاندرد آند بورز ايجابية وستعمل على انتعاش واستقطاب المستثمرين في المملكة، مبينين أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة وتعزز تبنّي المشاريع التي أبرزتها التوقعات في إطار الخطوات للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي. وأكد الاقتصادي عبدالحميد العمري أن التصنيف لمؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند -A مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتي تتوقع أن يظل وضع الموازنة قوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2019، دليلاً على أن المملكة لديها الخيارات التي تمكنها من الحفاظ والقدرة على الوفاء بالتزاماتها ومدفوعاتها المالية، مبيناً أن التصنيف هو خاص بالموازنة العامة دون الناتج المحلي، بالرغم من التباطؤ بالنمو في الناتج المحلي والذي أوضحته الاحصائيات الاقتصادية الأخيرة بالتزامن مع خصم البدلات والتي تمثل المضخة للإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والذي يشكل 920 مليارا في إحصائية لعام 2015، والمتمثل بـ 40% من حجم الناتج المحلي. من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي فؤاد البوقري أن التصنيف لمؤسسة ستاندرد آند بورز هو تصنيف معتمد وموثوق للدول من الناحية الاقتصادية، والمملكة لديها مصروفات وايرادات كانت تعتمد في السنوات الخمسين الماضية على البترول، ومع الرؤية الجديدة هناك تطور لميزانية المملكة العربية السعودية، ومع تنوع المصادر هناك الموازنة في المصروفات، فعند انخفاض ايرادات المملكة، يكون هناك ترشيد في النفقات، وهذا التصنيف هو أمل في أن تكون موازنة المملكة العربية السعودية للسنة القادمة بعد 3 أشهر فيها مصادر ايجابية مع الترشيد للنفقات، مع موازنة المصروفات، وذلك بالتزامن مع القرارات في تعديل المصروفات وتخفيض العلاوات ليكون هناك ترشيد في المصروفات، وسيكون الانفاق للجهات المحتاجة أكثر، مبيناً أن التصنيف إيجابي رغم المصروفات المكلفة والتي تتحملها الحكومة من دعم المملكة لأشقائها في اليمن والحفاظ على أمن حدودها في كافة أرجاء المملكة، وسيتم ترجمة هذا التصنيف من قبل القطاع الخاص والمواطنين والمستثمرين بالنظرة المستقبلية المشرقة ليكون العمل أكثر إيجابية مما ينعكس على جميع المشاريع المستقبلية. وقال الدكتور عبدالملك الجنيدي أستاذ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إن كثيرا من مؤسسات التصنيف الائتماني يصدر عنها بعض التشاؤم عندما تصنف أي اقتصاد لأي بلد بطريقة خاطئة والمملكة العربية السعودية اقتصادها متين ويوجد لديها بنية تحية ومدن صناعية، متوقعا أنه في نهاية العام 2017 سوف يقفز تصنيف المملكة إلى مراكز متقدمة نظرا لأن أسعار البترول حاليا في حدود 50 دولارا، ويتوقع أن تشهد أسعار البترول ارتفاعا خلال المرحلة القادمة التي تتطلع المملكة فيها لحسم الوضع في اليمن بأسرع وقت وإعادة اليمن إلى الدول العربية. إضافة إلى ذلك الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخرا من تغيير في هيكلة بعض الإدارات الحكومية ودمج بعض الوزارات وتقليل الهدر المالي ورفع الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد سوف يضع ذلك خلال فترة وجيزة تصنيف المملكة ضمن الدول المتقدمة اقتصاديا نظرا للخطوات التي قامت بها المملكة من خلال إيجاد موارد خارج البترول ووضع روية 2030 التي تسير المملكة في تحقيقها كما أن توجه الدولة مؤخرا في عملية إنتاج موظفي القطاع العام سوف يكون له مردود على الاقتصاد من خلال عملية الإنتاج للعاملين في القطاع العام بعكس الفترة السابقة التي كان القطاع الخاص أفضل في الاداء من خلال الإنتاجية. فالمملكة دولة لديها موارد ولديها بنية تحتية ولديها مدن صناعية واقتصادية تعمل والبعض منها جاهز لجذب المستثمرين. وأشار الخبير الاقتصادي فهد شاهين الجبلي الى أن التصنيف يدل على متانة اقتصاد المملكة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية وفي مقدمة ذلك تراجع أسعار البترول والحرب اليمنية. وكشف أن اقتصاد المملكة متين والمملكة تسير في خطوات إصلاحية من خلال الهيكلة ودمج الوزارات والقضاء على الهدر المالي والترشيد في المصروفات. وأوضح الجبلي أن المملكة تعتبر من الدول الصناعية التي يوجد بها مدن صناعية واقتصادية ويوجد لديها بنية تحتية جاهزة وهذا يقلل من تأثير تراجع النفط والإحداث السياسية، لأن هناك انتاجا من المصانع وهناك حركة تجارية واقتصادية والدولة تسير في معالجة بعض السلبيات السابقة التي كان لها تأثير في علمية الهدر المالي، كما أن التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تم اعتمادها كفيلة على أن تحقق المملكة من خلالها اقتصادا قويا بعيدا عن الاعتماد على البترول الذي تعتبر أسعاره غير مستقرة دائما.