أعلنت بورصة البحرين أنها حصلت مؤخرا على موافقة مصرف البحرين المركزي على القواعد العامة لسوق البحرين الاستثماري الذي يمثل واحدا من المبادرات التي أطلقتها البورصة لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات. وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن شكره وتقديره للمسؤولين في مصرف البحرين المركزي، وعلى رأسهم محافظ المصرف المركزي السيد رشيد محمد المعراج، على الدعم والمساندة التي حظيت بها البورصة في مراحل إعداد وقبول هذا الدليل. وقال الشيخ خليفة إن هذه المبادرة في الإطار الذي تقوم به البورصة لدعم جهود الدولة في دعم ومساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين وخلق الثروات وزيادة الإنتاجية. وأوضح الشيخ خليفة أننا في البورصة يحدونا الطموح إلى أن نجعل من سوق البحرين الاستثماري وسيلة للشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها من خلال الاستفادة مما يوفره هذا السوق من فرص تمويله، وخصوصا في ظل التعاون والتنسيق بين البورصة من جهة وعدد من الجهات وفي مقدمتها تمكين وبنك البحرين للتنمية لإنجاح هذه المبادرة، الأمر الذي سيسهم في تنويع مصادر التمويل أمام الشركات المدرجة في هذا السوق بكلفة منخفضة ورمزية مقارنة بكلفة الاكتتاب العام أو بالاعتماد بشكل كلي على القروض المقدمة من البنوك لتمويل مشاريع التوسعة في هذه الشركات. وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة أن البورصة من أجل تسهيل عملية إدراج الشركات في سوق البحرين الاستثماري قامت بتسهيل متطلبات الإدراج على الشركات من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 ألف دينار بحريني, وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوبا من الشركات عند تقديمها طلب الإدراج في سوق البحرين الاستشاري. وأضاف الشيخ خليفة أن البورصة قامت بتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة في الإدراج في السوق والتي سيتم إنهاؤها في البورصة خلال فترة لن تتجاوز ثلاثين يوما فقط، بحيث يمكن للشركة فور حصولها على الموافقة البدء في التنسيق مع المعنيين في البورصة لتحديد تاريخ الإدراج. وكشف الشيخ خليفة عن أن البورصة فور إطلاق سوق البحرين الاستثماري ستقوم بحملة ترويجية وتوعية شاملة تهدف إلى توضيح الفوائد والمنافع التي ستعود على أصحاب الشركات من جهة والمستثمرين من جهة أخرى في هذا السوق الواعد. وقد نوَّه الشيخ خليفة بأنه وفقا للقواعد الصادرة يحق للبورصة فرض متطلبات جديدة على الشركات الراغبة في الإدراج في هذا السوق وكذلك يحق للبورصة استثناء بعض الشركات من بعض المتطلبات وفق ما تراه مناسبا، مؤكدا أنه على الرغم من جميع التسهيلات المقدمة إلى الشركات الراعية في الإدراج لهذا السوق فإن البورصة اعتمدت مجموعة من الآليات والإجراءات للتحقق من أن الشركات المتقدمة للإدراج لديها خطط واضحة للنمو وإدارة المخاطر وليست شركات وهمية. ويعد سوق البحرين الاستثماري سوقا للشركات الراغبة في تنمية رؤوس أموالها بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العالمية، كما يمنح سوق البحرين الاستثماري للشركات المنضوية تحت مظلة مجموعة من الخصائص تشمل لائحة قواعد مخففة ورأس مال مخفض وخيارات مناسبة لسهولة التخارج, ما يسهم في تعزيز الوضع المالي والتسويقي لهذه الشركات ويسهم في رفع قدرتها التنافسية محليا وإقليميا.