قال مسؤولان كبيران في منطقة اليورو إن من المرجح أن يوافق وزراء مالية منطقة اليورو غدا على دفع معظم أو كل دفعة القروض التي تنتظرها اليونان ويبلغ حجمها 2.8 مليار يورو (3.14 مليار دولار). وبحسب "رويترز"، فمن المرجح أن يتم هذا الإجراء بعدما وفت أثينا تقريبا بكل بنود الإصلاح الرئيسة الـ15 التي تم الاتفاق عليها من المقرضين كشرط لدفع هذه المبالغ. وأفاد المسؤولان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن البند الوحيد الذي لم يتم استكماله بالكامل هو وكالة خصخصة الأصول الحكومية اليونانية. ويلتقي وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج الإثنين لمناقشة التقدم الذي أحرزته اليونان واتخاذ قرار بشأن دفع القروض، وإذا لم تف اليونان بشكل كامل بكل بنود الإصلاح الرئيسة فقد لا تحصل على الجزء الذي تحتاجه من الأموال لدفع متأخرات الحكومة ولن تحصل عليه إلا عندما تكمل الخطوات الناقصة. وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت الثلاثاء الماضى إن اليونان تجاوزت عقبة مهمة أمام الحصول على الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ بحصولها على موافقة المفوضية على التعيينات العليا في صندوق الخصخصة الجديدة. وتطبق أثينا مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية مقابل قروض إنقاذ بمليارات اليوروات، وبمجرد تحقيق الإصلاحات المطلوبة في مجالات الخصخصة وحوكمة المصارف والطاقة ستحصل على شريحة جديدة. وأشارت أنيكا برايدتهاردت المتحدثة باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية تواصلت مع السلطات اليونانية وأبلغتها بموافقتها على الأسماء المرشحة لمجلس الإشراف على صندوق الخصخصة. وأضافت أن هذه الخطوة من الخطوات الأساسية المطلوبة لصرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ، مشيرة إلى أن الخطوة التالية هي تعيين مجلس مديرين "يجب أن يخضع أعضاؤه لأعلى معايير الحوكمة والاستقلال". وكانت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية قد ذكرت أن قيادة الصندوق ستضم ثلاثة ممثلين عن الحكومة اليونانية واثنين عن الدائنين وإن جميع الممثلين يمتلكون حق الاعتراض على قرارات الصندوق. وأشارت الصحيفة إلى أن الدائنين وكلوا عنهم رجل الاقتصاد الإسباني ديفيد فيجارا والفرنسي جاك لوبيب الذي كان من قبل عضوا بحكومة كريستين لاجارد الرئيسة الحالية لصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يدير صندوق الخصخصة الجديد بيع ممتلكات للدولة اليونانية وتأجيرها، وعلى رأس هذه الممتلكات شبكات توزيع الكهرباء وشركات الغاز وكذلك مطارات وغير ذلك من الشركات المملوكة للدولة. وأقر البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي إجراءات تقشف جديدة يطالب بها دائنو البلاد وتتعلق خصوصا بنقل شركتي المياه والكهرباء العامتين إلى وكالة الخصخصة.