الرباط -(أ ف ب): فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الجمعة في المغرب متصدرا النتائج النهائية المعلنة السبت، بحصوله على 125 مقعدا من أصل 395، ما سيمكنه من قيادة الحكومة لولاية ثانية. وحصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعدا على اللائحة الانتخابية الوطنية، مجموعها 125 مقعدا. وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب81 مقعدا محليا و21 مقعدا وطنيا (102)، بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية. وتنقسم المقاعد الـ395 في الغرفة الأولى من البرلمان إلى 305 مقاعد محلية و90 مقعدا يتم التصويت عليها على المستوى الوطني، «وتظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل» بحسب وزارة الداخلية. وبذلك يكون الحزب الذي يتميز بالانضباط والتنظيم، قد احتفظ بشعبيته رغم خمس سنوات قضاها في السلطة. وإن كان منتقدوه يتهمونه بإخفاء برنامج إسلامي متشدد، الا ان الحزب حرص حتى الآن على حصر عمله في المجال الاقتصادي والاجتماعي، متبنيا نمطا يميل إلى الليبرالية في ظروف صعبة تشهدها البلاد، ومتفاديا التدخل الرسمي في مسائل التقاليد والآداب. واحتفل أنصار العدالة والتنمية مساء الجمعة بالفوز في مقر حزبهم في حي الليمون بالعاصمة الرباط حتى قبل الإعلان الرسمي من طرف وزارة الداخلية عن النتائج الأولية، حيث وصف عبدالإله ابن كيران أمين عام الحزب ورئيس الحكومة في كلمة أمام مناصريه فوز حزبه بأنه «يوم فرح وسرور عم الوطن والمغاربة». من جانبه قال خالد أدنون الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة «سعداء جدا بما حققناه»، مؤكدا موقف الحزب السابق الذي قال فيه إنه لا تحالف مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وبحسب هذه النتائج المعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده من 107 تم تحقيقها خلال انتخابات 2011 إلى 125 سنة 2016، لكن الأصالة والمعاصرة حقق أكثر من الضعف مقارنة بانتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إلى 102 مقاعد. وبذلك حصل حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على 57.5% من المقاعد فيما توزعت المقاعد الباقية على 10 أحزاب، ليتكرس بذلك الاستقطاب السياسي الشديد بين الحزبين الرئيسين. وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا مع 46 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي رابعا مع 37 مقعدا، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة مع 27 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة مع 20 مقعدا والاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة مع 19 مقعدا. أما حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي الذي شارك إلى جانب الإسلاميين في التحالف فحصل على 12 مقعدا، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على ثلاثة مقاعد، ثم فيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، فيما حصل كل من حزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي على مقعد لكل منهما. وبموجب الدستور، يكلف الملك الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة. وسيتعين على عبدالإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، بعد تكليفه أن يقود مفاوضات مع الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات بعيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة، حتى يتمكن من الحصول على أغلبية مريحة تمكنه من العمل بأقل قدر من المشاكل في السنوات الخمس المقبلة.