في الوقت الذي كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن ترتيبات تجرى لإقامة بطولة كأس السوبر بين الإمارات والسعودية، أكد مصدر موثوق في اتحاد الكرة السعودي، أن ما جرى كشفه أمس من الجانب الإماراتي مجرد مقترح تقدمت به شركة إماراتية ولم يجر بعدها أي اجتماع حول ذلك. وقال إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة القدم الإماراتي، للصحافيين أمس (السبت): «سيقام لقاء السوبر بين ناديي الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي بطلي الدوريين». وتابع: سيتم الكشف وتحديد التفاصيل حول الأمر في وقت قريب. وأعلن نادي الأهلي الإماراتي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر «الإماراتي – المغربي» يوم 16 من الشهر الحالي في دبي. ويجمع اللقاء فريق الأهلي الإماراتي بطل دوري الخليج العربي والفتح الرباطي بطل الدوري المغربي. من جهة ثانية، قالت مصادر موثوقة في اتحاد الكرة السعودي إن «الأمين العام، أحمد الخميس، سيحضر اجتماعا في مدينة لوزان السويسرية بمقر محكمة التحكيم الرياضي الدولية الـ24 من الشهر الحالي، بشأن قرار مباراة السعودية والعراق ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2018، المقررة في 28 مارس (آذار) المقبل، والتي اعترض خلالها العراقيون على إقامتها في جدة، وطالبوا بإقامتها في بلد محايد وسط معارضة السعوديين؛ كون ذلك حقا أصيلا لهم». وبحسب المصادر، فإن التوقعات تتجه إلى أن قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية سيذهب إلى المصادقة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بنقلها إلى بلد محايد. ويذهب المسؤولون في اتحاد الكرة السعودي إلى طلب إقامة المباراة في العاصمة الماليزية كوالالمبور لتكون على بعد ساعة كاملة بالطائرة من العاصمة التايلاندية بانكوك التي ستستضيف أيضا في 23 مارس مباراة تايلاند والسعودية. ويريد السعوديون من هذا القرار تجنب إجهاد لاعبيهم بالسفر لأكثر من 7 ساعات من ماليزيا إلى دولة خليجية مجاورة لتكون البلد المحايد المقترح، علما بأن منتخب العراق سيلعب مع أستراليا في إيران «طهران» وسيكون أكثر ارتياحا بالنسبة له لو تم اللعب في دبي أو الدوحة، في حين سيكون الأكثر إرهاقا وإجهادا من نظيره السعودي في حال اعتمد اللعب للمباراة في ماليزيا؛ إذ سيحتاج إلى السفر لأكثر من 5 ساعات مقارنة بساعة واحدة فقط من جانب المنتخب السعودي، الذي سيغادر بانكوك يوم الـ23 مارس متجها إلى كوالالمبور لخوض المباراة المرتقبة في الـ28 من الشهر ذاته، أي بعد خمسة أيام فقط. من ناحية أخرى، أبلغ مصدر موثوق في اتحاد الكرة «الشرق الأوسط» أن سبب تأخر أمانة اتحاد الكرة السعودي في الرد على طلب الإيضاح من جانب إدارة نادي الاتفاق بخصوص تأخر مستحقات الأخير والبالغة 2.5 مليون ريال هو إحالة الخطاب إلى اللجنة المالية في الاتحاد التي لا تزال تنتظر مستحقات مالية متأخرة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بقيمة 75 مليون ريال نظير حقوق النقل التلفزيوني التي لم تف الهيئة بها حتى أمس. وأجرت الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة السعودي مفاوضات كثيرة في الأسابيع الماضية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بخصوص ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة، علما بأن وزارة المالية تمت مخاطبتها لتعجيل الصرف؛ كون الأندية السعودية تقوم بالضغط وبشكل كبير على اتحاد الكرة السعودي، الذي قد يتجه إلى الاقتراض البنكي في حال تم رفض الدفع في الأسابيع القليلة المقبلة.