الهبوط الكبير للجنيه الإسترليني وتحذيرات الخبراء والمحللين من إمكانية اقتراب العملة البريطانية من حافة التعادل مع الدولار، كونت حالة من انعدام الثقة في صفوف المستثمرين الكويتيين الذين يراقبون الأوضاع بكثير من القلق. غير أن القلق البالغ لا يقتصر على المستثمرين الأفراد فحسب، بل يمتد ليطول الاستثمارات الحكومية الكويتية في العاصمة لندن وأخواتها. المؤشرات الأولية تشير إلى عدم وجود نية في الوقت الراهن لإحداث أي تغييرات جوهرية في توجهات الصناديق السيادية الكويتية، سواء المدارة من قبل (الهيئة العامة للاستثمار) أو المؤسسة العامة للتأمينات، هذه الجهات لم تتخذ أي قرار بسحب أموالها من السوق البريطاني، سواء بشكل كلي أو جزئي. إستراتيجية عمل «هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» طويلة الآجل، ولا تعتمد في بناء قراراتها الاستثمارية على المتغيرات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تطرأ فجأة على الأسواق، ولا تحمل تداعيات عميقة تستدعي الخروج الآمن قبل تطورها. دول الاتحاد الأوروبي لديها سياسات اقتصادية لمواجهة التحديات الخاصة بأسواقها، لكن بطبيعة وتأثيرات مختلفة، ولو كانت نظرة مديري الصناديق الكويتية قصيرة الأجل لكانوا خرجوا من أكثر من سوق، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا. في الوقت الراهن هناك مراجعة كويتية واسعة لانعكاسات قرار خروج بريطانيا من منطقة اليورو، موضحة في الوقت نفسه أن هياكل عمل الصناديق الحكومية الكويتية تتمتع بمرونة كبيرة في إدارة استثماراتها بالأسواق عموماً، سواء من خلال زيادة نسبها أو تقليصها، وذلك بما تمليه المستجدات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تحدث.