عمون – سحر القاسم – خسر شرطي دعوى طعن فيها بقرار صادر عن رئيسه بحبسه وتنزيل رتبته العسكرية بسبب تردده على النوادي الليلية وفق ما كشفه قرار صادر عن المحكمة الادارية وحصلت عمون على نسخة منه. حيث ردت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامها ضد مدير القضاء الشرطي ومدير شرطة شرق عمان للطعن بقرار حبسه ستين يوما والتوصية بتنزيل رتبته من رتبة عريف للرتبة الادنى بسبب اتهامه بالتردد على النوادي الليلية مما يعد مخالفة لاوامر وتعليمات قانون الامن العام. وكان مدعي عام الشرطة حقق معه وجرى محاكمته امام قائد وحدته والذي قرر حجزه داخل وحدته لمدة اربعة عشر يوما عن تهمة التردد على النوادي الليلية. من ثم صدر قرار بحبسه ستين يوما واوصى بتنزيل رتبته العسكرية للرتبة الادنى، الا انه لم يقبل بالقرار فطعن به امام المحكمة. من جهتها اعتبرت المحكمة ان ما يصدر عن قائد الوحدة في قضايا الجنح والمخالفات التي لا تزيد العقوبة فيها عن شهرين او الغرامة خمسة وعشرين دينارا لا يعد حكما قضائيا وليس قرارا اداريا، والذي يجعل ما يصدر عن قائد الوحدة في مديرية الامن العام استنادا للصلاحية المعطاة له بموجب قانون الامن العام لا تختص به المحكمة الادارية لكونه يخرج عن مفهوم القرار الاداري ويدخل ضمن مفهوم الحكم القضائي الذي لا يختص القضاء الاداري برقابته ولا يرتقي الى مصاف القرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء بمفهومه المستقر في احكام القضاء الاداري الاردني.