نجحت أسواق المال في تحويل مؤشرات الأداء من سالبة خلال عام 2015 إلى موجبة، حيث سجلت 4.29 % في سوق أبوظبي، و10.85 % في سوق دبي في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2016، وبلغ حجم التداول المجمع لأسواق الأسهم منذ بداية العام نحو 90.7 مليار سهم، كما بلغ إجمالي قيمة التداول المجمع للأسهم 124 مليار درهم تقريباً بحسب البيان الإماراتية . وبلغ إجمالي مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، نحو 86 مليار درهم، مرتفعة من 693 مليار إلى نحو 779 مليار درهم، ما يدل على نجاح الأسواق في استمرار اجتذاب المستثمرين للاستثمار في الأسهم المحلية. ويجمع العديد من مديري الشركات المالية والخبراء، على أنه، وبرغم التحسن المسجل في الأسواق المالية، إلا أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق، كان مردها عوامل داخلية وأخرى خارجية، وهو ما حال دون محافظة العديد من الأسهم على المكاسب التي حققتها، معربين عن توقعهم بحدوث تحسن في الأسعار خلال الربع الأخير من العام. وأضافوا أن العوامل الداخلية التي قلصت من نسبة نمو الأسواق، تمثل في تراجع ربحية غالبية الشركات المدرجة، وهو ما أدى إلى سيطرة الحذر على سلوك شريحة كبيرة من المتعاملين، رغم أن غالبية الشركات تحافظ على سياسة واضحة في توزيعاتها على المساهمين، حتى في ظل انخفاض أرباحها. أما على صعيد العوامل الخارجية التي أثرت في حركة الأسواق وقلصت من مكاسبها، فكان أهمها أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب بعض الأحداث الجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة العربية خلال العام الجاري، ما أثر نفسياً في المتداولين، وذلك رغم اتفاقهم على ردة الفعل على ذلك، كان مبالغ بها للغاية.