عندما اندلعت الأحداث المرتبطة بما سُمي «الفيلم المُسيء للمسلمين»، واجه محرّك البحث «غوغل» إشكاليّة مربكة، إذ طالبه كثير من الأصوات، خصوصاً من شباب العالمين العربي والإسلامي، بأن يُطبّق القواعد التي وضعها «غوغل» نفسه حول المواد التي تتضمّن تحريضاً على الكراهية والتمييز على أساس الدين، مع الإشارة إلى أن موقع «يوتيوب» الذي وُضِعَ عليه ذلك الفيلم مملوك لـ «غوغل». من ناحية ثانية، أبدت حكومات غربية كثيرة، خصوصاً البيت الأبيض، رغبتها في الحفاظ على الحق في التعبير على الإنترنت، ما يعني الاستمرار في عرض الفيلم على «يوتيوب». وحينها، أمسك «غوغل» العصا من الوسط، بأن منع الوصول إلى الفيلم من بلدان إسلامية وعربية معيّنة. الأرجح أن «غوغل» سار أيضاً على سياسة مُعلنة بالالتزام بالمواقف الرسميّة للدول التي يعمل في أراضيها، وهي سياسة أدّت دوراً كبيراً في حسم أزمته مع الصين، حين فرضت الحكومة الشيوعية عليه أن يقاطع مواقع لمعارضين على حكم الحزب الحاكم في بكين. واستطراداً، بدا كأن «غوغل» مارس السياسة عينها، فمنع الوصول إلى الفيلم من البلدان التي اعترضت حكوماتها على وضع ذلك الشريط على موقع «يوتيوب». هذا ما كان حينها. وحاضراً، يبدو أن شبكة التواصل الاجتماعي الرقمي «فايسبوك»، تنبّهت أخيراً إلى تكاثر حملات على الإنترنت تهدف إلى رفع الصوت ضد المواقع والإعلانات الإباحيّة التي تنتشر على «فايسبوك»، خصوصاً في مصر. ورفعت تلك الحملات الرقميّة شعار «لا للإباحية». وتضمّنت نصوصها كلمات من نوع: «معاً لمنع المواقع والأفلام الإباحية في مصر والعالم العربي. معاً لحماية الشباب والمساهمة في بناء مجتمع خالٍ من الإباحية». وذكّرت هذه الحملات الرقميّة، بتحرّكات مماثلة جرت على الأرض، على غرار «الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية»، التي انطلقت في أعقاب حكم قضائي صدر في مصر في آذار (مارس) 2012، قضى بوقف الوصول إلى المواقع الإباحية. ولفتت هذه الحملات أنظار بعض المسؤولين، كرئيس «الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات» عمرو بدوي، الذي أشار إلى أنه لا يمكن فنيّاً تنفيذ الحجب التام لتلك المواقع. وأوضح بدوي أن هناك دولاً أنفقت ملايين الدولارات لحجب المواقع الإباحية، لكن الجمهور الإلكتروني تمكّن بسهولة من الالتفاف على إجراءات الحجب، فأضحت كأنها لم تكن. وأشار إلى غياب تعريف واضح للمواقع الإباحية، «لأن هذا الأمر يتفاوت بين دولة وأخرى».   التعاون بديلاً من القمع وكان من الواضح أن كلام بدوي يشير إلى أن الحجب يجب أن يأتي عبر تعاون المواقع نفسها، باعتبار هذا التعاون وسيلة شبه وحيدة لتنفيذ الحجب، من دون الدخول في منازعات قضائية وسياسية معقّدة. وأخيراً، صرّحت شبكة «فايسبوك» بأنها «لن تسمح بعد الآن بنشر إعلانات تظهر على صفحات المستخدمين وتكون ذات محتوى جنسي أو عنيف»، ما بيّن أيضاً توجّه الشبكة لاستمالة شركات تسويق ترفض أن تقترن إعلاناتها بمثل هذا المحتوى. وجاءت هذه التطوّرات بعد ما يزيد على شهر من لجوء عدد من الشركات في مصر وبعض الدول العربية، إلى سحب إعلاناتها من موقع «فايسبوك» وسط أنباء عن وجود صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تشجّع أيضاً العنف ضد المرأة، لكنها لم تخضع لأي منع! وحينها، أوضحت شبكة «فايسبوك» أنها في حاجة إلى تحسين نظام الإعلان مصرياً وعربياً، وحذف المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع، مع الإشارة إلى أنها تحظر على المستخدمين وضع محتوى يتضمن الكراهية أو التهديد أو مواد خلاعيّة. وفي المقلب الآخر من هذا المشهد، يجدر تذكّر أن الإعلانات تشكّل قرابة 85% من إيرادات موقع «فايسبوك»، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، ويصل عدد مستخدميها إلى قرابة 1.1 بليون. وبيّنت شبكة «فايسبوك» أن هذه التغيّرات لن تؤثّر على أعمالها، مؤكّدة أنها تحتاج أيضاً إلى بذل مزيد من الجهد لمنع الحالات التي تترافق فيها الإعلانات مع مواد تتعارض مع معاييرها. وأبرزت هذه الخطوة التوازن الدقيق الذي تحرص شبكات التواصل الاجتماعي على مراعاته، بمعنى أنها ربما عرضت مواد بغيضة أحياناً بأثر من تداولها بين الجمهور، لكن هذه الشبكات تعتمد على الإعلانات ما يعني أن موقف الشركات المصرية والعربية يؤدي دوراً فعّالاً في مسألة منع الوصول إلى المواقع الإباحيّة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. وحرصت شبكة «فايسبوك» على إيضاح أن تمييز الصفحات التي تواجه اعتراضات وحذف المواد الإباحية منها، تجري بصورة يدويّة في مرحلة أولى. وبيّنت أيضاً أنها بصدد صنع نظام آلي لأداء هذه المهمة نفسها.   تجربة «سكوب أكادير» في ظل هذه الدعوات المصرية والعربية، إلى حجب المواقع والإعلانات المُخلّة بالأخلاق، أقدم مجهولون على إنشاء صفحة بعنوان «سكوب أكادير» على «فايسبوك». وتضمّنت صوراً حميمية ومُخلّة بالآداب العامة لبعض فتيات من أحدى مُدن المغرب. وعلّق موقع «هسبريس» المغربي على صفحة «سكوب أكادير» بأنها لم تكن أولى، بل سبقتها صفحة مماثلة على موقع «فايسبوك»، حملت اسم «سكوب مراكش»، وسببت استياءً كبيراً في أوساط العائلات المغربية. وتعتمد صفحة «سكوب أكادير»، على غرار «سكوب مراكش»، على نشر صور ومقاطع فيديو حميمية لفتيات محليّات، مع إرفاقها بعبارات نابية في حقهن. وفي أحد مقاطع الفيديو في تلك الصفحات، ظهرت شابة على شاطئ البحر بلباس عادي، ثم في لقطة أخرى وهي في حضن شاب، مع تعليق له طابع إيروتيكي. وفي ظل هذه المتناقضات في مصر والدول العربية، هل يأتي يوم تصبح فيه الشبكة العنكبوتية خالية من المواقع الإباحيّة؟ وإذا كان لا بد من المنع، فلم لا تتشكّل لجان متخصّصة محايدة، لتقرّر المعايير الأخلاقية للمنع؟     ...ويقلق عالم التشبيك بمحرك بحث مفتوح المصدر   واشنطن - «الحياة»   عادت النُظُم المفتوحة المصدر Open Source Systems إلى واجهة المشهد على الإنترنت مُجدداً. عادت هذه النُّظُم لتقلق الشركات الكبرى في المعلوماتية، لأنها نُظُم رقمية متاحة للجميع بصورة مجانية، بمعنى أن المبرمجين يستطيعون استعمالها وتطويرها كما يحلو لهم لصنع مواقع شبكية وبرامج رقمية متنوّعة، ما يغنيهم عن اللجوء إلى منتجات الشركات العملاقة. حدثت هذه العودة التي ما زالت أفقاً غير متحقّق فعليّاً عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، التي أعلنت أخيراً أنها بصدد صنع برنامج للبحث عن البيانات والصور يستند إلى النُّظُم المفتوحة المصدر، ما يعني أن «فايسبوك» بصدد صنع مُحرّك بحث يعمل ضمن صفحات مستخدميه، وبالنُّظُم المفتوحة المصدر. وقبل بضع سنوات، سار محرّك البحث «غوغل» في هذا المسار، لكنه تراجع نسبيّاً، بمعنى أنه لم يعمّم الأدوات الرقميّة التي صنعها بالاستناد إلى النُّظُم المفتوحة المصدر، على عمليات البحث كافة. ففي العام 2007، تسرّبت أخبار مفادها أن «غوغل» يُصمّم أدوات رقمية على موقعه تستند إلى النُّظُم المفتوحة، مع الإشارة إلى أن هذه النُّظُم تعتبر أسلوباً اقتصادياً وفعّالاً في نقل المعلومات عبر مراكز معالجة البيانات الضخمة المنتشرة على شبكة «الويب». وفي العام 2012، تبيّن أن هذه الأنباء صحيحة نسبيّاً، مع ظهور صور عن «مُحوّلات» رقميّة للمعلومات على موقع «غوغل»، تعمل استناداً الى النُّظُم المفتوحة المصدر.   حوسبة متوسّعة قبل عامين، قلب مارك زوكربرغ، مؤسس «فايسبوك»، المُعادلات على الإنترنت، بإعلانه عن «برنامج الحساب المفتوح»، وهو يمثّل محاولة لاستعمال النُّظُم المفتوحة المصدر في تحسين أداء مراكز مُعالجة المعلومات على الخوادم الكبيرة التي يعتمد عليها عمل موقع «فايسبوك». وسارت الأمور بشكل جيّد عندما استُخدِمت النُّظُم المفتوحة المصدر بطريقة «تريح» الخوادم الكبرى، وتخفف الضغط عليها. وسرعان ما تبيّن أن الأمر يستلزم وضع أدوات مفتوحة المصدر على «مُحوّلات» نقل البيانات المُعالجة في مراكز البيانات، وهي باتت تتكاثر بسرعة الفطر على الإنترنت. وتهدد خطوة «فايسبوك» في حال تنفيذها، بتقليص سوق المُحوّلات الشبكية، واستطراداً، تقليص ضخم لسوق أدوات التشبيك المتّصلة بنقل البيانات عبر الإنترنت. وربما وصل الأمر إلى حدّ إعطاء الأفراد القدرة على صنع مُحوّلات مناسبة لمعلوماتهم الموضوعة على الإنترنت، خصوصاً تلك التي تحتويها صفحات «فايسبوك». ومن شأن هذا التقلّص «المُضاعف» أن يضع شركات المعلوماتية المتخصصة في صنع أدوات التشبيك والمُحوّلات الرقمية، على غرار «سيسكو» و«آتش بي» و«ديل»، في وضع صعب ماديّاً، بسبب انتفاء الحاجة إلى كثير من منتجاتها.