لم يشفع لمحافظة أملج التي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في السعودية من حيث عدد صيادي الأسماك وتنوع ووفرة الصيد بعد منطقة جازان، أن تنتهي وزارة الزراعة من إنشاء مرفأ الصيد فيها؛ إذ لا يزال رصيف الميناء -بحسب بعض الصيادين- متهالكاً ويشكل خطورة بالغة على الصيادين وعلى الجهات المشرفة على تأمينهم، وتَسَبّب في عزوف عدد كبير من الصيادين عن ممارسة الصيد الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد؛ لتعثر المشروع الذي وضع له حجر الأساس في عام 1427هـ.   فيما بَرّر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة لـ"سبق"، تأخر البدء في مشروع إنشاء مرفأين للصيد في محافظة أملج لأسباب نظامية؛ مؤكداً أن التأخير سيتم معالجته خلال الربع الأخير من الميزانية، وأبدى تفاؤله ببداية عمل الشركة بالربع القادم؛ مشيراً إلى أنه من أولويات الوزارة.   ويأتي تصريح "العيادة" بعد مرور عشر سنوات منذ أن وضع أمير منطقة تبوك حجز الأساس لمرفأ الصيد بأملج في عام 1427هـ، والذي تم اختياره من ضمن مجموعة من المرافئ ذات الأولوية في التطوير والتنفيذ، وتمت دراسته وتصميمه أكثر من مرة، ورُصدت له ميزانية 125 مليون ريال.   وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في محافظة أملج عبدالله محمد حلواني لـ"سبق": إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت في عام 1435هـ، عن طرحه مرة أخرى للتنفيذ، وبعد مضيّ أكثر من سنة من تاريخ الإعلان أعلنت الوزارة أنه سوف يتم تنفيذه وتنفيذ مرفأ آخر يطلق عليه الحرة؛ لاستيعاب أعداد قوارب الصيادين المسجلة فيه.   وأضاف: "في عام 1437هـ وفي الربع الأول منه، زَفّ وكيل الثروة السمكية السابق جابر الشهري لأهالي أملج، خبر موافقة المقام السامي على تنفيذ المرفأين، خلال لقائه بعدد من الأهالي والصيادين؛ إلا أنه حتى الآن لم يرَ النور"؛ مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء مرفأين في "فرسان" و"القنفذة"، ووضع حجز الأساس لهما في ذات تاريخ مرافئ أملج.