أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، حالة الطوارئ في البلاد اليوم الأحد، بعد موجة من الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط قتلى وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب. وقال هايلي، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، تم إعلان حالة الطوارئ إذ أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد. وأفاد محيي الدين جبريل مراسل «الغد» في الخرطوم، بأن إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطواريء بعد موجة الاحتجاجات الواسعة ضدها يعني أن الوضع قد وصل لمرحلة حرجة جدا، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن أن المظاهرات وصلت لمدن وبلدات على الحدود الكينية وهذه نقطة تعتبر بعيدة نسبيا عن منطقة الأورومو وهو يعني توسع دائرة الاحتجاج. وأضاف جبريل، أن الأيام الماضية تم القبض على عدد كبير جدا في المصانع واكبر العمال في مصانع النسيج والذين يمثلون 40 ألف من العاملين في قطاع العمل، لافتا إلى أن موجة الاحتجاجات قابلة للتصعيد في الأيام القادمة خاصة أن قبيلة الأورومو تمثل 40% من إثيوبيا، ويدعمهم إقليم الأمهرة والذين يمثل 27% من تعداد السكان، وهناك قوة غير محدودة تستخدمها الشرطة الإثيوبية خاصة، أن إثيوبيا دولة بوليسية من الدرجة الأولى، ما يزيد من الضغط على الشارع الإثيوبي. وسلطت المواجهات الأخيرة بين الشرطة والمحتجين في منطقتي أورومو وأمهرة في إثيوبيا، الضوء على حالة احتقان مجتمعي بين مجموعات عرقية في البلاد، وهي مواجهات يرشحها المراقبون للتصاعد إذا لم تتم معالجة جذور المشكلة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى الإعلان عن نيتها إرسال مراقبيين دوليين. والعلاقة بين الأعراق في إثيوبيا تمثل مشكلة مزمنة زاد منها تقسيم الولايات على أساس عرقي في التقسيم الفيدرالي الإثيوبي القائم. وكانتت السلطات الإثيوبية أقرت، مطلع الشهر الجاري، بسقوط قتلي ومصابين أثناء تفريق الشرطة لمحتجين فى إقليم أوروميا جنوب العاصمة أديس أبابا. وكانت مصادر فى المعارضة الإثيوبية، تحدثت عن مقتل 50 شخصاً خلال التظاهرات. وقالت الحكومة الإثيوبية، إن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في مشاهد فوضوية وقعت خلال مهرجان أقيم قرب العاصمة بينما قال حزب معارض، إن حصيلة القتلى بلغت 50 شخصا على الأقل في تدافع بسبب تصرفات الشرطة لتفريق احتجاج. وقال مكتب الاتصالات الحكومي في بيان، كنتيجة للفوضى زهقت أرواح وأصيب العديد من الناس ونقلوا للمستشفى، مضيفا، سيمثل المسؤولون عن ذلك أمام العدالة دون تحديد أعداد للقتلى والمصابين. وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلادها أثارت «مخاوف خطيرة» حول ما سمته الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إثيوبيا. ووصفت باور العنف في إثيوبيا «بالخطير للغاية»، ودعت إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل، وأضافت أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السماح للمواطنين بالاحتجاج سلميا. وشهدت إثيوبيا احتجاجات دامية، إزاء مطالب الأورومو بمساحة أكبر للحريات، في حين اتهمت الحكومة بالتورط في أعمال قتل وضرب وقطع للاتصالات. كما أعرب الاتحاد الأفريقي، لأول مرة عن قلقه إزاء الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا. من جهتها، قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بصحيفة الأهرام المصرية، إن قبيلة التجراي ذات الأقلية هم من يملكون السلطة في إثيوبيا، مشيرة إلى أن قبيلتي الأورومو والأمهرة ذات الأغلبية يعانون التهميش، ما زاد من حجم الاحتجاجات، لاسيما مع تصاعد الاشتباكات من الشرطة، حيث حصلت التجراي على السلطة بتحالفات معينة مع بداية التسعينات. وأضافت الطويل، خلال الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، أن هناك عوامل مجتمعة أدت إلى اشتعال أزمة الاحتجاجات فى إثيوبيا منها التهميش فى الثروة والسلطة، موضحة أن الأورومو يملكون 44% فقط من حجم الثروة فى البلاد وليس لديهم أي تمثل سياسي، وعمليات القمع المستمرة التي يتعرضون لها، والظروف المعيشية التي تسبب فيها الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى عدم قدرة السلطة فى إثيوبيا علي التعاطي بشكل جيد مع الإحتجاجات الشعبية، وتصور أن المواجهة الأمنية من جانب القوات الخاصة هي كفيلة بكبح جماح تلك التظاهرات وهو أمر خاطئ، حيث ثبت العكس، ما أدى إلى اتساع رقعة التظاهرات في البلاد.