وجّهت السيدة أم نوف نداءها لوزير العدل للنظر في الحكم الذي أصدره قاضي العيينة بفسخ زواجها، متمسكة بحكمه الأول الذي كان قد أصدره قبل أشهر بعد قضية رفعها ذووها وشككوا في نسبه. وقالت الزوجة أم نوف  أناشد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إعادة النظر في حكم القاضي الذي رُفع للاستئناف، فالأصل بالشرع جمع الأسرة لا تشتيتها وتضييع مستقبل أبنائها. وأضافت عشنا أياماً عصيبة بسبب طول أمد الجلسات والأخذ والرد وقدّم زوجي ما يثبت نسبه إلا أن القاضي تمسك بشهادة شيخ القبيلة الذي أكد عدم التصاهر بينهم، وهذا يعود لخلاف قديم فُسر بأنه يتعلق بالنسب. وأردفت: تلقينا اليوم الحكم بفاجعة، فأين أذهب أنا وطفلتي نوف التي لم تبلغ العام حتى الآن ومن لي بعد وفاة شقيقي الوحيد ليس لي أحد غير زوجي في هذه الدنيا ومتمسكة به. وواصلت: لا ملجأ لي إلا الله فأنا ابنة زوجين منفصلين وسبق ورفعت قضية عضل على والدي وكسبتها وما إن تزوجت حتى دخلت في دوامة أخرى عكّرت صفو حياتنا ولم نستقر منذُ زواجنا. واختتمت: أناشد المحامين والمتخصصين بالوقوف معنا في قضيتنا المتعلقة بمصيري ومصير طفلتي الوحيدة فلا أرغب في الابتعاد عن عشي الزوجي ويكفي ما عشناه من مراره في الأيام الماضية. وكان متحدث وزارة العدل علّق على القضية بقوله: إن الولي قد تقدم للمحكمة بدعوى أن الخاطب مارس الغش والتدليس بالمعلومات التي قدمها عن نفسه وتم تزويجه بناءً عليها، وهذا يؤثر على ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد وبموجب ذلك نظرتها المحكمة بما تقتضية القواعد القضائية.