يعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصادر اليوم الأحد، بشأن معاملة العاهل البحرين الملك حمد بن عيسي، كالمصريين، في حق تملك الأراضي في سيناء تطبيقاً عمليا للقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والذي أعطي لرئيس الجمهورية الحق بعدم موافقة الجهات الأمنية والحكومة المصرية، تملك من يحملون الجنسية العربية عقارات تقع في شبة جزيرة سيناء. ويتعلق القرار اليوم الخاص اليوم، بتملك أراضي ومباني فيلات، لصالح العاهل البحريني في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة. ونجد أن القانون المشار إليه، جاء في سياق سعى الحكومة المصرية للعمل على تنمية إقليم جزيرة سيناء، وتشجيع الاستثمار في المنطقة، خاصة أن القانون المصري في السابق كان يحظر تملك الأراضي في سيناء. يرجع ذلك إلى حرص الحكومة المصرية، لعدم تكرار حوادث تمثلت في بيع عدد من المصريين لأراضي حصولوا عليها، لأجانب من جنسيات مختلفة، وهو ما أدى لقيام الحكومة المصرية بفسخ هذه العقود، حاصة مع الظرف الاستراتيجي لمنطقة سيناء، ولكن أدي ذلك للجوء هؤلاء المستثمرين للتحكيم الدولي. تحفيز المستثمرين العرب ويؤكد ماجد حنا الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن قرار الرئيس السيسي اليوم بتمليك ملك البحرين في سيناء، تعد سابقة، ستحفز المستثمرين العرب، على زيادة استثماراتهم في منطقة سيناء، وهو التوجه الذي تسعى إليه الحكومة المصرية عقب المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس/آذار 2014. مضيفاً ، و أن ذلك يتناسق مع برنامح مع الملك عبدالله بن العزيز العاهل السعودي، لتنمية إقليم سيناء والذي قام فيه بتوقيع مجموعة اتفاقيات مع مصر لتنمية سيناء في مارس/ آذار الماضي. واعتبر«حنا» أن قرار الرئيس الجمهورية، ورغم أنه خاص بعاهل البحرين ،إلا أنه سيفتح مجالات أخري أمام المستثمرين العرب، للتنمية في سيناء. ونوه هنا الكاتب الصحفي مصباح قطب، بأن العمل على جذب الاستثمارات العربية في مصر، يعد بمثابة أحد الحلول لمصر في الفترة المقبلة، لجذب الاستثمارت الخارجي، مضيفاً أعتقد أن رسائل الطمانة لمستثمرين العرب، بوجود مناخ أمن لاستثماراتهم سيفتح الطريق لتحفيزهم للعمل على مصر. ويذكر أن الحكومة المصرية أدخلت تعديلات تشريعية في القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ينص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين. غير أن القانون أجاز لرئيس الجمهورية بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العام معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة .
مشاركة :