أكدت مصادر أن وزارة المالية ومؤسسة النقد لم تبلغا -حتى الآن- الجهات الحكومية بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، وذلك توافقًا مع السنة المالية للدولة. هذا وقد بدأت وزارات وجهات حكومية عقد ورش عمل عاجلة لمديري شؤون الموظفين والإدارات المالية لشرح طرق تنفيذ وتطبيق القرارات الأخيرة التي تضمنت إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمزايا المالية وتعديلات لائحة الإجازات.