اكد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد اليوم الاحد ان الحكومة الكويتية "تسير في الاتجاه الصحيح" من خلال خطتها المبنية على ستة بنود للاصلاح المالي. وقال أحمد في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ان الخطة "تهدف من وجهة نظرنا الى معالجة جميع العناصر المختلفة بطريقة معقولة جدا". وأشار الى ان الوضع المالي الحالي في الكويت يعاني عجزا في النمو والمشاريع الخاصة والمشاريع غير النفطية مقارنة بالعام الماضي وذلك رغم امتلاك الدولة مخزونات موضحا أنه "بات من الضروري عليها الان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه المعضلة". وذكر ان هذا الحل يتلخص في ثلاثة جوانب وهي محاولة تحقيق التوازن في الميزانية بطريقة تدريجية وتحسين كفاءة استهلاك موارد الطاقة والعمل على التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص. واضاف ان دول مجلس التعاون عليها معالجة الخلل في التوازن بميزانياتها سيما المصروفات التي تعتبر اكبر بكثير من الدخل وان عليها البحث عن مصادر تمويل جديدة. كما اشاد بالخطط الطموحة التي تتبناها هذه الدول لجعل اقتصاداتها أقل اعتمادا على النفط وبالتالي اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص مؤكدا ان ذلك سيقلل اعتماد الشركات على بيع منتجاتها للحكومة. وأوضح احمد ان اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص سيساهم ايضا في توفير الفرص الوظيفية للشباب بيد ان الحكومة لن تكون قادرة على تحمل عبء توظيف الجميع اثناء عملية تقليل الانفاق. واعرب عن تأييده للخطط التي تهدف الى زيادة الإيرادات من خلال إدخال الضرائب بجميع انواعها سيما ضريبة القيمة المضافة. من جانبه أكد المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن أهمية الاصلاح الاقتصادي والمالي لخدمة المواطن الكويتي. وقال في تصريح مماثل ل (كونا) ان برنامج الاصلاح الذي تتبناه دولة الكويت "يجب ان يطبق الان والا ستدفع الدولة الثمن لاحقا" مؤكدا ان دول الخليج تخطو الخطوات ذاتها. واشار الى ان البنك الدولي يساهم في عدة برامج خاصة بالكويت احدها تعديل مشاريع قوانين كثيرة الى جانب نقل الخبرات المكتسبة من الدول الاخرى مؤكدا ان ذلك سيكون له مردود ايجابي في القريب العاجل. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم الاحد ان اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين تركزت على مناقشة جميع برامجهم الخاصة بدولة الكويت. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرته العاصمة الامريكية واشنطن حيث شارك في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين. وذكر الوزير الصالح ان من ضمن هذه البرامج "رفع كفاءة إدارة الاراضي العامة وتطوير التعليم ورفع كفاءة وفعالية جهاز المنافسة". واضاف ان صندوق النقد والبنك الدوليين "قدما وجهة نظرهما الخاصة بالاقتصاد العالمي والصعوبات الجمة التي يواجهها وادت بدورها الى خفض توقعاتهما بنسب النمو كما قدما قرآتهما للاقتصاد الوطني ومستقبله والخطوات التي اقرت بوثيقة للاصلاح المالي وضرورة تفعيل اليات مراقبة على تنفيذ هذه الوثيقة حتى تكون فاعلة وفعالة". وشارك الوزير الصالح في اجتماعات الخريف السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين التي بدأت في واشنطن يوم الجمعة الماضي حيث ناقشت هذه الاجتماعات افاق ومستقبل الاقتصاد العالمي وظروفه الحالية.