على خلفية ما انفردت به «الجريدة»، في عددها أمس، بأن نيابة الأموال العامة تحقق في بلاغ قدمته وزارة الداخلية عن نصب إحدى الشركات العقارية على بعض المواطنين، قالت مصادر قانونية إن التحريات كشفت أن تلك الشركة نصبت على 3 آلاف مواطن ومقيم عبر إقناعهم بالاستثمار الوهمي في شراء أراض تزعم ملكيتها خارج البلاد، مما مكنها من الاستيلاء على نحو 30 مليون دينار منهم. وتفاعلاً مع خبر «الجريدة»، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس بمنع سفر 20 مسؤولاً في هذه الشركة من مختلف الجنسيات العربية، من بينهم مواطنة، هي صاحبة رخصتها التجارية، على ذمة التحقيق. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن النيابة ستستمع، إلى جانب شكاوى المتضررين، لإفادة ضابط التحريات في وقائع النصب والاحتيال وغسل الأموال المنسوبة لمسؤولي الشركة، وستستكمل بعدها الإجراءات القانونية الأخرى، وذلك عقب قرار منع السفر الذي طبق رسمياً بأجهزة المنافذ الرسمية في البلاد.