شروق عوض (دبي) حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، ثلاثة إجراءات للرقابة على إرساليات المنتجات العضوية المستوردة، بهدف عدم التلاعب، أو إدخال أغذية عضوية لا تفي بمواصفات وشروط الوزارة المعتمدة إلى أراضي الدولة. وأكد الدكتور ماجد سلطان القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة لـ«الاتحاد» قائلاً: «إن تلك الإجراءات الثلاثة، تشمل مراقبة تطبيق التشريعات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية والحجر الزراعي والبيطري، ومتابعة مفتشي السلطات المحلية في المنافذ الحدودية حول مدى الالتزام بآلية الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة قبل دخولها إلى أراضي الدولة، والرقابة البعدية على منافذ البيع من قبل السلطات المحلية والوزارة، للتحقق من تداول وعرض المنتجات وفقاً للتشريعات والتحقق من الوثائق لدى منافذ البيع». وأوضح أنه فيما يتعلق بالإجراء الأول، فإن مراقبة المنتجات العضوية المستوردة تتم من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق التشريعات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية والحجر الزراعي والبيطري، إذ يتوجب أن تكون المنتجات العضوية المستوردة متوافقة مع أحكام القرار الوزاري رقم 768 لسنة 2014، بشأن تنظيم استيراد وتداول المدخلات والمنتجات العضوية الذي يحدد أنظمة الإنتاج العضوية الدولية والشعارات الخاصة، والتي تشمل النظم الأوروبية والأمريكية واليابانية والسعودية والتونسية وغيرها من الأنظمة، ووفقاً لهذا القرار يتوجب أن تكون مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية المستوردة مصحوبة بشهادة منتج عضوي سارية المفعول، وصادرة عن جهة تصديق، تعتمد أياً من أنظمة الإنتاج العضوي التي سبق الإشارة إليها، ومرفقاً بها المستندات التي تحدد مصدر وكميات المنتجات المستوردة وكذلك التحقق من مطابقتها لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري. ولفت إلى أن الإجراء الثاني الذي تتبعه الوزارة لم يقتصر على إصدار التشريعات، بل ارتكز على كيفية تعزيز التشريعات وتطبيقها، حيث قامت الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي لمفتشي السلطات المحلية حول آلية الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة، وكيفية الرقابة عليها في المنافذ الحدودية وقبل دخولها أراضي الدولة، مشيراً إلى أن الإجراء الثالث تمثل في الرقابة البعدية على منافذ البيع من قبل السلطات المحلية وبالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، للتحقق من تداول وعرض المنتجات وفقاً للتشريعات والوثائق لدى منافذ البيع. وشدد على أن المنتجات العضوية تخضع لمعايير واشتراطات دولية، تضمن مطابقتها لاشتراطات الإنتاج العضوي، حيث حرصت دولة الإمارات على أن تكون من أوائل دول المنطقة التي تتبنى منظومة تشريعية متكاملة، وبما يتوافق مع افضل المعايير الدولية للإنتاج العضوي، مؤكداً مساهمة هذه التشريعات في تطوير سوق المنتجات العضوية في الدولة، وجعله من الأسواق المتميزة على مستوى المنطقة، وتطوير الإنتاج العضوي المحلي، حيث يتم إنتاج أكثر من 60 صنف خضار وفواكه في الدولة يتم تسويقها في معظم منافذ البيع في الدولة. وأكد بذل الوزارة جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على تبني نمط الزراعة العضوية من خلال تنفيذ خطة عملية لتطوير هذا النوع من الإنتاج، وقد بدأ تنفيذ الخطة بنهاية 2012 وهي مستمرة، كون الإنتاج العضوي في تطور مستمر في الدولة. وأشار القاسمي إلى وجود برنامج يشتمل على عدة محاور متمثلة في آلية التحول إلى الإنتاج العضوي والحصول على شهادة المنتج العضوي، وكيفية تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها بما يضمن نمواً متوازناً للمحاصيل المزروعة عضوياً.