أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم بنسبة زيادة 10.2 % مقارنة بـ 33.5 مليار درهم عام 2014. وقال معاليه في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015، الذي أعدته هيئة التأمين أن قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضخامة الأموال المستثمرة فيه، والتي بلغت 45.7 مليار درهم عام 2015 تتركز 60.5% منها في الأسهم والسندات يليها 20.7% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم. وأضاف معاليه: هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم. وبيّن أن «الهيئة» تعمل حالياً على العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة. وأكد أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة، إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة حتى يسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية. وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين ومدير عام «الهيئة» والعاملين فيها والقائمين بالعمل في شركات التأمين والمهن المرتبطة به في الدولة لجهودهم وتعاونهم المشترك في تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة.