أبوظبي (وام) وافق المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب. يهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني لمجال المساعدة الطبية على الإنجاب، وبما يتماشى مع حرص الدولة على مواكبة المستجدات في الميادين كافة، والمحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية. وسيحل القانون الجديد محل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، حيث يتضمن مشروع القانون توسيع أحكام القانون الحالي لتشمل ضوابط حفظ الأمشاج وتقنيات المساعدة على الإنجاب وإجراءات وشروط التلقيح والقواعد المتعلقة بالأبحاث والتجارب والاستعمالات غير المشروعة، وما إلى ذلك من القواعد التنظيمية، إلى جانب الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز. كما ناقش المجلس منهجية واستراتيجية الدولة لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة المقترحة من وزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى توضيح اختصاصات وأدوار الجهات ذات العلاقة، وذلك عند الدخول في مفاوضات جديدة مع دولة أو تجمع اقتصادي ما تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك في حالة استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دولة أو تجمع اقتصادي ممن جرى التفاوض معهم تحت مظلة مجلس التعاون. واطلع المجلس على الدراسة الخاصة بنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار والحد من ازدواجية البيانات، بما يضمن صحتها ودقتها، إلى جانب تعزيز الشفافية. واستعرض المجلس خلال جلسته، مقترح تشكيل اللجنة الوطنية للدولة لدى مجلس الطاقة العالمي، والتي ستعمل على القيام بعدد من المهام المتعلقة بالطاقة، إضافة إلى التحضير لعقد مؤتمر أبوظبي للطاقة 2019 الحدث المهم والنوعي على مستوى المنطقة، حيث تعتبر دولة الإمارات أول عضو في منظمة «أوبك» تفوز بحق استضافة هذا الحدث الذي يستقطب وفودا حكومية وخاصة عالية المستوى من مختلف دول العالم. وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من التقارير الحكومية، شملت تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن الفترة من الأول من يناير 2016 حتى 30 يونيو الماضي، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لكل من جهاز الإمارات للاستثمار وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ اللازم في شأنها.