أبو ظبي:الخليج أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي (37) مليار درهم بنسبة زيادة (10.2٪) مقارنة ب(33.5) مليار درهم عام 2014. وقال في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات عام 2015، والذي أعدته هيئة التأمين أن قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت (45.7) مليار درهم عام 2015 تتركز (60.5%) منها في الأسهم والسندات يليها (20.7%) في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية (17.5) مليار درهم. أوضح وزير الاقتصاد أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم. وبيّن أن الهيئة تعمل حالياً على العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة. وأكد أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة حتى يسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية. ويستعرض التقرير السنوي لقطاع التأمين الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وأهم إنجازات قطاع التأمين عام 2015 ليكون مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها. الانعكاس الاقتصادي أكد التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة وتراجع أسعار النفط. وردّ التقرير ذلك إلى اتباع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي إذ حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطات مالية تساعد على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها دون تعثرات مالية بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية والتي مكنت الإمارات من تبوؤ المرتبة ال13عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015. وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من (24.9) مليار درهم عام 2014 إلى (27.5) مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة (10.4%). حجم نشاط السوق وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (9.5) مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (20.6٪) ونصيب الشركات الأجنبية (79.4%). وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (27.5) مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (74.1%) والشركات الأجنبية (25.9٪) توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة (47.8٪) وفرع الحوادث والمسؤولية (34.3%) وفرع الحريق (8.4٪) وفرع النقل البري والبحري والجوي (42.5٪) وفرع الأخطار الأخرى (3.5٪). وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (52.4٪) توزعت على فرع التأمين الصحي (59.1٪) وفرع الحريق (15.8٪) وفرع النقل البري والبحري والجوي (20.9٪) وفرع الأخطار الأخرى ( 40.2٪). ووصلت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات ( 26.4 ) مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التجميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين (20.7) مليار درهم. وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين (78.3٪) عام 2015 مقابل (75.3٪) عام 2014 توزعت على فرع التأمين الصحي (91.9٪) وفرع الحوادث والمسؤولية (73.1٪) وفرع الحريق (90.2٪) وفرع النقل البري والبحري والجوي ( 42.5٪) وفرع الأخطار الأخرى (6.9٪). وبلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (17) مليار وتأمين الممتلكات والمسؤوليات (18.7) مليار درهم. أعداد الشركات والمهن التأمينية بلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي (61) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و(27) شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (11) شركة وطنية، و(2) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية، و( 18 ) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية و(7) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما تطبق (11) شركة وطنية نظام التأمين التكافلي. وبلغ عدد وكلاء التأمين (19) وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين (143) وسيط تأمين منه (139) شركة وساطة وطنية و(4) شركات أجنبية، وعدد استشاريي التأمين (16) استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (40) شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار، وعدد خبراء رياضيات التأمين: (35) خبير رياضيات التأمين (خبير أكتواري) مسجل في الدولة، وعدد شركات مطالبات التأمين الصحي (23) شركة. التوطين في قطاع التأمين يعد التوطين في قطاع التأمين هدفاً استراتيجياً للهيئة ويقع على سلم أولوياتها ويتطلب تحقيقه جهداً جماعياً وتعاوناً مشتركاً من جميع الأطراف. وتستمر الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين في القطاع. إذ تم الانتهاء من إعداد خطة تفصيلية لغايات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، من حيث العمل على ورش عمل وإصدار الأدلة اللازمة لتطبيق الاستراتيجية التي تعتمد على نظام النقاط في قطاع التامين. وبلغ اجمالي عدد العاملين في الادارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية العام الماضي (2900) موظفاً، منهم (340) مواطناً إماراتياً بنسبة (11.7٪) من إجمالي عدد العاملين في هذه الإدارات. في مجال التدريب والتأهيل، يتبوأ التعليم والتدريب في قطاع التأمين مكانة مهمة في استراتيجية هيئة التأمين وبرامج عملها وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة، كما وأن نظرة الهيئة إلى التوطين في قطاع التأمين هي نظرة شمولية وبعيدة المدى لا تسعى إلى زيادة أعداد المواطنين فحسب، بل إلى تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة وتمكين المواطن من احتلال المراكز الأمامية في الإدارات العليا والوسطى في شركات التأمين للوصول إلى قطاع أكثر تطوراً وحيوية. وتعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على دعم التعليم في قطاع التأمين، حيث تم وضع خطة تعليم متكاملة تسعى إلى توفير كفاءات بشرية من مواطني الدولة مؤهلة علمياً وعملياً وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير أداء العمل في قطاع التأمين. إنجازات هيئة التأمين حققت هيئة التأمين خلال عام 2015، إنجازات ونتائج مميزة، ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيرعاه الله. وتهدف استراتيجية الهيئة إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداءً على مستوى المنطقة، بما يؤدي إلى نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. تطوير التشريعات استكمالاً للإطار التشريعي للقطاع وبهدف النهوض بالبيئة التشريعية لقطاع التأمين بما يتلاءم والمبادئ الدولية في التنظيم والإشراف والرقابة، فقد تمكنت الهيئة خلال عام 2015 من إنجاز مجموعة من التشريعات المنظمة لأعمال التأمين في سوق التأمين الإماراتي وكان أبرزها، تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة اعمالها، وقرار مجلس الإدارة بشأن تعليمات اجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وإصدار دليل الإرشادات لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وتمديد المهلة الإضافية الممنوحة لشركات التأمين في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وقرار تعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات. كما تم إرساء عدد من المبادئ التأمينية لحل العديد من الصعوبات التي تواجه القطاع من وقت لآخر بما يساهم في توحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بحملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقديم الإيضاحات والاستشارات التي تساعد على تنمية الوعي التأميني في الدولة. الرقابة التنظيمية تقوم هيئة التأمين بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز المالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، وفي هذا الإطار فقد نفذت الهيئة خلال عام 2015 تفتيشاً ميدانياً على (120) شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به. وبلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين (3900) شكوى تم حل (3783) شكوى منها وبنسبة (97٪). الخدمات الذكية أحدث تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور. في هذا الإطار نجحت الهيئة في تحقيق نسبة إنجاز 100% في التحول الذكي في الخدمات ذات الأولوية والبالغ عددها (11) خدمة، وفق التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، كما تمكنت الهيئة من تحويل (38) خدمة كانت تقدم ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل (47) خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية الأمر الذي يمكن الهيئة بأن تصبح هيئة ذكية في تقديم خدمات عصرية وتنافسية لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم، وتتوزع الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لتشمل ما يلي: } تلقي الشكاوى والاستفسارات التأمينية. } تجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية وقيد وتجديد قيد فروعها. } تجديد قيد شركات وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات واستشاريي التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وقيد وتجديد قيد فروعها في السجل. } طلب تعديل بيانات شركات تأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركات وأفراد المهن المرتبطة بالتأمين في السجل. } الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات. التوعية التأمينية في إطار تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الوعي التأمينيي وأساليبه وتعزيز تنافسية سوق دولة الإمارات والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها، نفذت الهيئة خلال عام 2015 حملة توعية كبيرة لحملة الوثائق والجمهور شملت إطلاق برامج توعوية متنوعة ومناسبة بوسائط متعددة تم فيها استخدام الوسائل الإعلامية ومنصات المعارض المتخصصة في إمارات الدولة كافة. وركزت الهيئة على الوسائط المرئية والمطبوعة عبر إنتاج ثلاثة أفلام توعوية موجهة لحملة الوثائق والجمهور حملت العناوين الآتية :اقرأ وثيقتك التأمينية، واحرص على الخدمة التأمينية المتميزة، وتجنب التعامل مع جهات غير مرخصة من هيئة التأمين، كما تم تنفيذ حملة ترويجية واسعة لها في وسائل الإعلام المرئية و دور السينما على مستوى الدولة. كما تمت طباعة نشرات فنية مناسبة تتضمن الرسائل التوعوية والخدمات التي تقدمها الهيئة لحملة الوثائق والمتعاملين والشركاء والجمهور. وقامت الهيئة بتنفيذ حملات توعية متعددة على مستوى الدولة إلى جانب الحملات التعريفية والترويجية بنشاطاتها وخدماتها، شملت هذه الحملات عرض أفلام توعوية وتوزيع آلاف النشرات التوعوية لحملة الوثائق والجمهور. ونظمت الهيئة حملات توعوية دورية على مستوى الدولة على هامش مشاركتها في المعارض التوعوية والمتخصصة مثل معرض التكنولوجيا جايتكس 2015 ومعرض الحكومة الذكية في دبي وكذلك معرضي التوعية في أبوظبي والشارقة. أسبوع المرور الخليجي شاركت الهيئة في فعاليات معرض أسبوع المرور الخليجي 2015 بأبوظبي، والمعرض الخليجي 15 في الشارقة، تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية. وتم تنظيم عدة ندوات توعوية وتثقيفية موجه للجمهور بشكل عام، منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل مع شركات التأمين وغيرها. وفي مجال المؤتمرات، قامت الهيئة في شهر مارس 2015 بتنظيم المؤتمر العالمي للتأمين الإسلامي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبمشاركة (400) مشارك من داخل دولة الإمارات وخارجها يمثلون الهيئات الرقابية والإشراقية والشركات والخبراء والمختصين والجامعات والمعاهد المتخصصة في كلٍ من الوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة إلى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم. وأصدر المشاركون في ختام المؤتمر عدة توصيات أهمها ضرورة تعزيز النظم القانونية الشرعية والفنية لتطوير قواعد التأمين الإسلامي ودعم صناعة التكافل، وأهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمجالس المالية والشرعية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي.