دبي: الخليج توقعت مذكرة تحليلية لشركة إندوسويس لإدارة الثروات استمرار نمو حجم إصدارات أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن شهدت مبيعات قياسية خلال النصف الأول من عام 2016. كما توقعت المذكرة أن تستقطب الإصدارات التدشينية للسندات السعودية والكويتية اهتماماً كبيراً من مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، يماثل الاهتمام الذي استقطبته السندات التي أصدرتها أبوظبي وقطر مؤخراً. وأضافت المذكرة التحليلية الصادرة عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات أنه في ظل البيئة الراهنة من أسعار الفائدة المنخفضة، فإن البحث عن سندات ذات عوائد أعلى وآجال استحقاق أطول يعزز الطلب على السندات ذات الأسعار المقوَّمة بالدولار الأمريكي. ويضع هذا الوضع سندات الأسواق عالية النمو في فئة الأصول فائقة الأداء، حيث يبلغ معدل نموها 11.5% منذ بداية العام حتى اليوم. ومع بلوغ معدل نمو سندات مجموعة الأسواق الصاعدة أعلى مستوياته في 12 شهراً، تعززت هذه الطفرة مؤخراً بفضل الشعور الإيجابي الذي أثارته البيانات الاقتصادية الأمريكية وانتعاش أسعار النفط. وفي سياق تعليقها على التحليل، قالت كريستيان نصر، مديرة ومستشارة استثمارية أول في شركة إندوسويس لإدارة الثروات: رغم قوة الأداء السنوي حتى تاريخه فمن الممكن تقليص الفرق بين سعري العرض والطلب في الأسواق عالية الأداء بحلول نهاية عام 2016، من دون استبعاد حدوث بعض التقلبات خلال السعي لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق الإجمالي سوف يتعاظم زخم أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار بصفتها أسواق سندات جذابة وأكثر أماناً بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية. وأضافت قائلة: سوف تزداد جاذبية أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي نظراً للتقلص العام في الفوائد والظروف السائدة في الأسواق الأخرى، حيث إنه يجري حالياً تداول جانب كبير من سندات دول منطقة اليورو بفائدة سلبية، وتبدو السندات الآسيوية مستقرة ولكن بفوائد محدودة وتعاني سندات دول أمريكا اللاتينية من التقلبات العالية رغم ارتفاع عائداتها. ومن المتوقع أن تواصل الجوانب التقنية تقديم الدعم، وأن تستوعب مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين إصدارات السندات التي سوف تطرحها دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع إصدارات سندات سيادية ضخمة سوف تطرحها السعودية والكويت، إضافة إلى السندات التي سوف تطرحها الشركات الكبرى المؤسسات شبه السيادية المؤسسات العامة أمثال شركة نفط عُمان وشركة الكهرباء السعودية وهيئة الاستثمار في دبي وشركة أوريدو. ومن المتوقع أن يحدث ذلك رغم تقلص سوق سندات الشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4 نقاط منذ بداية العام حتى اليوم. قالت نصر: وفر الحجم الكبير من السندات السيادية وشبه السيادية التي أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين خياراً مستقراً خلال هذه الفترة العالية المخاطر، الناجمة عن نقص السيولة الذي فاقمته المدة الطويلة من انخفاض أسعار النفط. ولهذا السبب، تمكنت تلك الدول من استقطاب عدد كبير من المستثمرين الدوليين في نهاية الربع الثاني من العام 2016.