كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع موازنة لعام 2015 لا أمل في التصويت عليه لمنحاه اليساري، لكن يمكن ان يستفيد منه مؤيدوه من الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي ستشهد منافسة شديدة. ويتضمن مشروع الموازنة نفقات جديدة بمئات بلايين الدولارات على عشر سنوات مع زيادة الضرائب على الأكثر ثراء. ويشكل تكريساً لافكار اوباما حول تقليص الفروق في الولايات المتحدة، وهو موضوع شدد عليه منذ اعادة انتخابه في منصبه في 2012، بينما اعتبره خصومه السياسيون تحولاً شعبوياً. وصرح اوباما خلال زيارة الى مدرسة في واشنطن فجر أمس ان «موازنتنا مسألة خيار». وقال: «على بلادنا ان تختار ما اذا كانت تفضل خفض الضرائب عن الأكثر ثراء او ايجاد وظائف جديدة وحفز النمو واعطاء فرص لجميع الاميركيين». ويشكل عرض الرئيس لمشروع الموازنة حدثاً دقيقاً في تفاصيله اذ جرى تسليم الكونغرس عند الصباح ملفات سميكة زرقاء اللون. وانطلقت على الاثر الانتقادات وحتى التهكمات بين الجمهوريين الذين يشددون على انهم هم من يتحكمون بعملية التصويت على الموازنة في مجلس النواب وليس البيت الابيض. وفي مشروع الموازنة اقترح اوباما ايضاً زيادة ملحوظة في علاوة التوظيف وهي ائتمان ضريبي يُصرف في شيكات مطلع العام الى العاملين الذين يتقاضون الحد الادنى لقاء دوام كامل. وسيستفيد 13.5 مليون شخص من هذا الإجراء بينما سينتقل 500 الف شخص الى ما فوق عتبة الفقر بفضله. وستُموَّل هذه النفقات الجديدة من خلال إلغاء استثناءات ضريبية للأكثر ثراء وهو اجراء يلقى تاييداً لدى الديموقراطيين بينما ينتقده اليمين الجمهوري بالقول إنه يشكل عودة إلى صراع الطبقات. وستُقلَّص التخفيضات الضريبية التي تشمل الاسر الاكثر ثراء والتي تشكل 3 في المئة من السكان. ويتضمن المشروع 56 بليون دولار من الاستثمارات العامة الجديدة في السنوات العشر المقبلة في مجال التصنيع المتطور والبحوث والابتكارات والبنى التحتية من اجل دعم النمو. وستمول الحكومة الفيديرالية 45 معهداً متخصصاً في الابتكارات التصنيعية من اجل التقريب بين الجامعات والمؤسسات. ويريد اوباما تحسين اوضاع الاسر الاكثر فقراً لجهة حضانة الاطفال والتي تعتبر عالية الكلفة مع انها مرحلة اساسية في النجاح المدرسي. وستتيح ائتمانات ضريبية تأمين تمويل اكبر لحضانة الاطفال. وستبلغ قيمة النفقات الفيديرالية بما فيها برامج التقاعد والصحة الضخمة التي لا يتعين على الكونغرس المصادقة عليها كل سنة 3.901 بليون دولار للسنة المالية 2015 والتي تبدأ في 1 تشرين الاول (اكتوبر) (بزيادة 6.8 في المئة مقارنة بـ 2014). ويُتوقع ان يتراجع العجز في 2015 الى 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.7 في المئة في 2014. ويعول البيت الابيض ايضاً على تسارع في وتيرة نمو الاقتصاد من 3.1 في المئة في 2014 الى 3.4 في المئة في 2015 في مقابل 1.9 في المئة في 2013. وندد رئيس مجلس النواب جون بونر بـ «الموازنة الاقل مسؤولية». وأضاف في بيان «ان المشروع ينفق كثيراً ويقترض كثيراً ويفرض ضرائب كثيرة»، مشدداً على ان العجز لن يتم تجاوزه بحسب توقعات البيت الابيض. واعتبر النائب الجمهوري بول راين ان «هذه الموازنة ليست وثيقة جدية بل هي دعاية انتخابية». ومن المقرر ان ينشر راين اقتراحه للموازنة في الاسابيع المقبلة. وستقرر الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية لاوباما والمقررة في تشرين الثاني ما سيكون عليه العامان الاخيران له في البيت الابيض. هل سيخسر ما تبقى له من حلفاء في الكونغرس؟ وسيجري خلال هذه الانتخابات تجديد كل اعضاء مجلس النواب الخاضع لسيطرة الجمهوريين وثلث مجلس الشيوخ حيث يهيمن الديموقراطيون. ويرى الخبراء السياسيون ان غالبية الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هشة ما يثير قلق هؤلاء. وأفاد استطلاع اجرته صحيفة «واشنطن بوست» وتلفزيون «اي بي سي نيوز» نُشر أول من أمس بأن الناخبين اكثر تأييداً للجمهوريين (50 في المئة) منهم للديموقراطيين (42 في المئة) في الولايات الـ 34 المعنية بانتخابات مجلس الشيوخ. وأظهر تقرير نُـشر أمس أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 139 ألف وظيفة في شباط (فبراير) وهو مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين في حين تقرر تقليص حجم الزيادة الواردة في تقرير الشهر السابق. أوباماباراكالكونغرس