تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت المؤشرات في ست أسواق وتراجعت في سبع. وسُجلت المكاسب في السوق الدبيانية (5.6 في المئة) والظبيانية (4 في المئة) والعمانية (0.8 في المئة) والقطرية (0.5 في المئة) والسعودية (0.2 في المئة) والفلسطينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق المصرية (1.1 في المئة) والمغربية والكويتية (1 في المئة لكل منهما) واللبنانية (0.8 في المئة) والأردنية (0.7 في المئة) والتونسية (0.3 في المئة) والبحرينية (0.1 في المئة)، كما جاء في تقرير «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات عرضية لم تأخذ اتجاهاً محدداً، فيما سيطرت حال من الترقب للعوامل والمؤثرات المحيطة بأداء البورصات، وخصوصاً نتائج الأداء النصف سنوي ورمضان المبارك، في حين سجلت قيم وأحجام السيولة نطاقات تذبذب مرتفعة ولم تخلو التداولات من موجات لجني الأرباح، إضافة إلى تسجيل اتجاهات مضاربة ساهمت في رفع نطاقات التذبذب على المؤشر السعري وعلى مؤشر قيم التداولات». وأشار إلى أن «مؤشر السيولة حافظ خلال التداولات على حضوره القوي إذ أن السيولة خلال هذه الفترة تُعتبر المقياس الأكثر قدرة على تحديد اتجاه البورصات من خلال تحديد حجم تأثير التطورات المالية والاقتصادية والسياسية على مسار جلسات التداول اليومية، فالعلاقة بين السيولة واتجاه مؤشر البورصة كانت عكسية خلال الأسبوع، فكلما ارتفعت قيم السيولة المتداولة انخفض مستوى تأثير العوامل والتطورات المحيطة وبالتالي انعكس ذلك على مستوى التماسك والتعويض تارة والارتفاع تارة أخرى». وأضاف: «استطاعت السيولة المتداولة تنشيط التداولات وتحسين وتيرة النشاط بين جلسة وأخرى، ولكنها فشلت في معظم الأحيان في رفع أسعار الأسهم في شكل متواصل وكبير وغير مبرر، إذ أن الأسعار السائدة وطبيعة المحفزات المحيطة، والتي تأخذ من الآنية وقصر المدة والتأثير مساراً لها، لا تحتمل الارتفاع كثيراً من دون وجود عوامل دعم وتطورات ملموسة على أداء الأسهم والشركات المصدرة لها». وأكد السامرائي أن «جلسات التداول شهدت الكثير من التراجعات على إغلاقات المؤشر السعري نتيجة سيطرة حال الترقب للنتائج الربعية، ومراقبة أداء المؤشرات الرئيسة لدى البورصات خلال شهر رمضان، في حين عكست العوامل المحيطة بالبورصات سيطرة اتجاهات التراجع نتيجة انخفاض وتيرة التداول وقيم التداولات وأحجامها خلال هذه الفترة». وشدد على أن «الاستغلال الأمثل للاستثمار في البورصات حالياً يتمثل في قيام المتعاملين، خصوصاً المستثمرين، على المدى المتوسط والطويل الأجل بالنظر إلى النتائج النصف السنوية والسنوية من منظور الجودة والمصدر لا على أساس القيمة النهائية للأرباح المحققة، كما يجب التفريق بين الأرباح المتأتية من النشاطات التشغيلية الأساسية للشركات المدرجة وبين الأرباح المتأتية من مصادر غير تشغيلية».   السعودية وواصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال الأسبوع وسجلت مكاسب متواضعة نتيجة لضغط عدد من القطاعات والأسهم والثقيلة، خصوصاً القطاع المصرفي. وارتفع مؤشر السوق العام 21.80 نقطة، أو 0.28 في المئة، ليقفل عند 7690.38 نقطة، وواصلت أحجام التعاملات وقيمها تراجعها لتسجل أدنى مستوى منذ نحو أربعة أشهر. وتداول المستثمرون 710 مليون سهم بـ 19.5 بليون ريال (5.3 بليون دولار) في 417.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجعها في 74 شركة واستقرارها في باقي شركات السوق.   الكويت وقطر وتراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع بضغط من معظم القطاعات والأسهم القيادية وسط هبوط ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها. وخسر مؤشر السوق العام 80 نقطة، أو 1 في المئة ليقفل عند 7882.32 نقطة، كما تراجعت أحجام التعاملات وقيمها 38.20 و27.20 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.26 بليون سهم بـ 129.94 مليون دينار (455 مليون دولار) في 25.25 ألف صفقة. وارتفعت السوق القطرية بدعم من معظم القطاعات وسط تراجع في السيولة وارتفاع طفيف في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 47.80 نقطة، أو 0.51 في المئة ليقفل عند 9419.97 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 0.38 في المئة إلى 517.39 بليون ريال تقريباً (142 بليون دولار). وارتفعت أحجام التداولات 3.41 في المئة إلى 20.20 مليون سهم فيما تراجعت القيم 20.46 في المئة إلى 773.32 مليون ريال في 11.5 ألف صفقة.   البحرين وعُمان والأردن وسجلت السوق البحرينية تراجعات طفيفة وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشر السوق العام 1.5 نقطة، أو 0.13 في المئة، ويقفل عند 1189.82 نقطة. وتداول المستثمرون 8.62 مليون سهم بـ 1.81 مليون دينار (4.7 مليون دولار) في 81 صفقة. وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من قطاعي الصناعة والمال في وقت عمل فيه قطاع الخدمات على دور أقرب للحياد بعد المكاسب الأسبوعية الزهيدة جداً التي سجلها. وارتفع مؤشر السوق العام 49.83 نقطة، أو 0.77 في المئة، ليقفل عند 6490.67 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 19.44 و13.17 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 78.3 مليون سهم بـ 27.1 مليون ريال (70.1 مليون دولار) في ستة آلاف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في 21 شركة. وسجلت السوق الأردنية خسائر بضغط من كل القطاعات وسط تسجيل قيم التعاملات وأحجامها أدنى مستويات منذ أشهر. وتراجع مؤشر السوق العام 0.67 في المئة ليقفل عند 1953.50 نقطة، وتداول المستثمرون 26.5 مليون سهم بـ 31.9 مليون دينار (45.1 مليون دولار) في 11204 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجعها في 61 شركة واستقرارها في 54 شركة.