ثمنت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إصدار رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة قرارًا بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في المحكمة برئاسة الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أمين عام المحكمة، منوهةً بالدور المرتقب لهذه اللجنة في وضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عدة مجالات ضمن التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي لضمان ومراعاة احتياجات المرأة في المحكمة الدستورية. وأشارت الأنصاري إلى أن إنشاء لجنة تكافؤ فرص في المحكمة الدستورية في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة، وخاصة مع إعلان تخصيص يوم المرأة البحرينية 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجالين القانوني والعدلي، ويعمل المجلس بالتعاون مع العديد من الشركاء من ضمنها المحكمة الدستورية على إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف من هذا اليوم في تعزيز حضور المرأة البحرينية في المجالين القانوني والعدلي وتسليط المزيد من الضوء على نجاحاتها في هذين المجالين. وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية مبادرة المحكمة الدستورية إلى الانضمام الى قائمة الجهات الحكومية التي قامت حتى الآن بتشكيل لجان تكافؤ فرص فيها، وذلك تنفيذا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014 الذي نص على إنشاء لجنة دائمة تسمى «لجنة تكافؤ الفرص» في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وبما يمثل إنجازا كبيرا ومكتسبًا إضافيًا للمرأة البحرينية العاملة في حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم، حيث رسم هذا التعميم إطارا واضحا يحدد للجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية هيكلة لجنة تكافؤ الفرص المطلوب إنشاؤها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة وتقاريرها الدورية وغير ذلك من التفاصيل.