في خطوة تهدف إلى تسريع اعتماد المخططات السكنية خلال ستين يومًا، أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن، أسبوعًا، لتزويد مركز تحقيق الأهداف ووكالة تخطيط المدن بتقرير إحصائي مفصل، يوضح حجم تقديمات المخططات السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، وحالة اعتمادها من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا للأمانة إلى تاريخ الاعتماد المبدئي للمخطط. ووفقًا لمصادر مطلعة فقد طلبت الوزارة بسرعة الإفادة حول ما تم من جهود أو حلول لتوفير الجهد لأطراف عملية التخطيط وتطوير المخططات السكنية كافة، لضمان اعتمادها في الوقت المحدد بـ60 يومًا، وتوضيح إجمالي عدد المخططات وأسماء المخططات ومساحات المخططات الإفرادية والإجمالية. وذلك علاوة على عدد قطع كل مخطط واسم المدينة أو المحافظة أو المركز الواقع فيه المخطط واسم البلدية التابع لها المخطط، وتاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المتطلبات وتاريخ الانتهاء من الاعتماد المبدئي للمخطط، وإجمالي عدد الأيام الذي استغرقتها الإجراءات (زمن الإنجاز بالأيام)، وتوضيح الأسباب في حالة وجود أي مخططات لم يتم اعتمادها ضمن المدة المحدودة. وقضى التوجيه بتزويد مركز تحقيق الأهداف ووكالة تخطيط المدن بالتقرير الإحصائي بشكل دوري، وذلك ليتسنى للمركز تطوير وتغذية لوحة قياس الأداء، لمتابعة وتقييم أداء الأمانات في اعتماد المخططات وفق الآلية المتفق عليها والمدة المقرة من المقام السامي. وكانت لجنة مشكلة وافقت على الآليات التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل من وزارة العدل ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي ضوء ذلك اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططات الأراضي إلكترونيًا خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية، الذي يهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق، أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصًا لهذا الغرض، بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات والجهات المعنية كافة، حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها. وأكدت أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات كافة وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان والجهات الحكومية الخدمية كافة بحسب الاقتصادية. وبينت الوزارة أن الآلية الإلكترونية تضمنت إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة، تعنى باستكمال إجراءات التخطيط والاعتماد كافة دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات أخرى، إضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية. بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونيًا عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافيًا لإنجاز اعتماد المخططات، كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام GiS في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «البلديات» تمهل الأمانات أسبوعًا للرفع بتقرير عن المخططات السكنية المعتمدة