رفضت محكمة فيتنامية مئات الدعاوى القضائية التي رفعها، بصورة جماعية، صيادون يسعون للحصول على تعويض من شركة تايوانية غنلاقة مسئولة عن كارثة نفوق عدد كبير من الاسماك في وسط فيتنام، حسبما قال أحد المتقدمين برفع الدعاوى القضائية. وقال الكاهن الكاثوليكي، دانج هوو نام، الذي ساعد الصيادين في رفع الدعاوى القضائية أمام محكمة محلية في مقاطعة ها تينه، في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن قرار إعادة جميع الدعاوى البالغ عددها 506، كان مخيبا للآمال، ولكن لم يكن غير متوقع. وقال: "أنا لست مندهشا. كنت أعتقد أن هذا القرار يحدث في بلد حيث لا يوجد استقلال بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". وقالت المحكمة إن الصيادين فشلوا في توثيق خسائرهم المالية بسبب نفوق الاسماك، بطريقة صحيحة. وقال نام إنه سيتم الان إعادة تقديم الوثائق مجددا. وتأتي الإجراءات القانونية مجتمعة، بعد خمسة أشهر من جرف مياه الامواج أكثر من 100 طن من الأسماك النافقة على الساحل وسط فيتنام. وكان الصيادون يسعون للحصول على تعويض عن الاضرار التي ألمت بهم في الماضي والتي ستلحق بهم في المستقبل أيضا. وحددت السلطات أن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والصادرة عن مصنع للصلب مملوك لشركة فورموزا للبلاستيك في مقاطعة ها تينه، هي المصدر الرئيسي للملوثات التي تضمنت الفينول والسيانيد وأكسيد الحديد، التي تسببت في نفوق الأسماك. ومنحت الشركة التايوانية بالفعل 500 مليون دولار للحكومة الفيتنامية لتعويض الأشخاص الذين تضرروا بسبب كارثة التسريب، إلا أن الحكومة لم تقم بتوزيع الاموال بعد.