شركة رقمي
نقل من موقع 
رفض وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف طلب رؤساء بعض البلديات إعطاءهم أسماء المتطرفين الإسلاميين الذين يخضعون لمراقبة مقربة من طرف الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة عدم عرقلة التحقيقات واحترام القوانين الدستورية.
مشاركة :
