أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الإثنين، حكماً بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتعلق بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب. وأصدر العبادي في التاسع من أغسطس 2015، قراراً قضى بإقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ وهم إياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي. ونقل بيان رسمي صدر الاثنين عن القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، أن "وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور". وأضاف أن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005" مشيراً إلى أن "المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه". وأكد البيرقدار "بناء عليه واستناداً إلى أحكام المادة 93 أولاً من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار (...) إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية". ولا يعني قرار المحكمة أن يكون هناك نواب ثلاثة، في المرحلة المقبلة، بقدر التأكيد على إلزام وجود هذا المنصب. وكان مجلس النواب العراقي وافق بعد يومين على قرار العبادي، من دون تعديل الدستور كما كان يفترض. وقدم أسامة النجيفي في نوفمبر 2015، طعناً أمام القضاء بالقرار. من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي في تصريح إن "المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات البت وأحكامها قطعية في تفسير واتخاذ قرارات، ونتعامل بواقعية مع هذا الأمر، ونحترم قرارات المحكمة". وذكر بأن "الدافع من إلغاء المناصب في حينه، كان تقليل النفقات وضغطها إلى أقصى حد ممكن في إطار إصلاح المنظومة الإدارية والحكومية". رواتب كبيرة ومسؤوليات محدودة ونواب الرئيس الثلاثة الذين أقيلوا من مناصبهم كنواب لرئيس الجمهورية هم أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق، ونوري المالكي واياد علاوي، وهما رئيسا وزراء سابقين. ويحظى شاغلو هذه المناصب برواتب كبيرة وفرق لتأمين حمايتهم، مقابل صلاحيات ومسؤوليات محدودة. وجاء قرار العبادي بإلغاء هذه المناصب، إثر احتجاجات استمرت أسابيع في بغداد ومناطق أخرى من البلاد، بدعم من المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني، تطالب بتنفيذ إصلاحات في عموم العراق الذي يعاني من سوء خدمات وانتشار الفساد وسيطرة الأحزاب السياسية الكبيرة على مقدرات البلاد. وفي أول رد فعل، أعرب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن رفضه لقرار المحكمة، واعتبره شكلاً من أشكال الفساد، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وجاء في البيان أن "أموراً عديدة تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، منها إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية". ودعا البيان إلى "تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة لإيصال صوت الإصلاح إلى داعمي الفساد" في إشارة إلى مقر المحكمة الاتحادية. ويعيش العراق في خضم أزمات متعددة بينها صراعات سياسية دفعت برلمان البلاد إلى إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي قبل فترة قصيرة، تتزامن مع حرب دخلت عامها الثالث ضد تنظيم داعش المتطرف.