أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الإثنين، تمديد وقف إطلاق النار لشهرين في ثلاث مناطق تشهد نزاعات بين القوات الحكومية والمتمردين، وحيث أسفرت المواجهات عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين على مدى سنوات. جاء الإعلان في ختام حوار بين أحزاب سودانية دعا إليه الرئيس السوداني في يناير/ كانون الثاني 2014، ولكنه بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن البشير وقفا لإطلاق النار من طرف واحد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال البشير في خطابه أمام الجلسة الختامية للحوار الوطني، «تكريما لهذه المناسبة أعلن اليوم تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام». والهدف من الحوار حل النزاعات في البلاد وأزماتها السياسية والاقتصادية، ولكن قوى المعارضة الرئيسية قاطعته إضافة للمجموعات التي تحمل السلاح ضد الحكومة. وحضر الجلسة الختامية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التشادي إدريس ديبي. وعرضت في الجلسة الختامية وثيقة دعيت «الوثيقة الوطنية» التي وقع عليها حزب البشير وبعض أحزاب المعارضة الصغيرة التي شاركت في الحوار. وأشارت الوثيقة إلى صياغة دستور دائم للسودان الذي يعتمد اليوم دستورا انتقاليا تم تبنيه استعدادا لانفصال جنوب السودان في 2011. وأضاف البشير، «أدعو الذين لم يوقعوا على هذه الوثيقة أن لا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية بالتوقيع عليها ،وهذه الوثيقة اتفاق على أن لا أحد سيستخدم العنف بعد اليوم لأسباب سياسية». بدأ القتال في هذه المناطق السودانية بدعوى تهميشها. وهدأت المعارك الدائرة منذ 2011 في النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ يونيو/ حزيران، بسبب موسم المطر، لكن القتال استمر في منطقة جبل مرة وسط دارفور بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور. واتهمت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية في جبل مره، ما أدى إلى مقتل حوالي 250 شخصا، الأمر الذي نفاه مسؤولون حكوميون. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث اندلع النزاع في 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلي أقليات أفريقية في الإقليم، ضد الحكومة التي يهيمن عليها العرب بدعاوى التهميش الاقتصادي والسياسي للإقليم الذي يساوي مساحة فرنسا. وأسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص في دارفور، وفق الأمم المتحدة، وتشريد نحو 2,5 مليون شخص.