أكد محامي الزوج الذي صدر بحقه فسخ عقد زواجه من زوجته بعد اتهامه بالتدليس في نسبه، إثر دعوى رفعها ذوو الزوجة، أن الأدلة التي قدمها المدعون غير موصلة، ولم يُثبتوا ضعف نسبه، مبيناً أن القاضي رأى أن عدم الكفاءة بالنسب هو التدليس.   وقال المحامي أحمد الخبتي: "القاضي اجتهد ونحن نحترم ذلك ونقدره ونعلم مدى حرصه ولكن المدعين قدموا أدلة في نظري كمحامي أنها أدلة ضعيفة وبذل القاضي مجهوداً كبيراً لتتضح له القضية، وعمل استخلافاً لنائب شيخ القبيلة وبيّن النائب أنه لا يتحدث في كفاءته بالنسب بأي حال من الأحوال".   وأضاف: "النائب نفى التزواج بينهما لخصومات قديمة ونحن أوضحنا ذلك من خلال ردودنا وأثبتنا أن الزوج ذوي نسب وطلبنا كذلك من الخصوم البيّنة ولم يأتوا بها حتى الآن وكتبنا في ردنا على الحكم عدة طلبات من ضمنها رفع استخلاف لمشايخ ثقات من نفس قبيلة موكلي والشيخ رفض ذلك ونحترم رأيه كثيراً".   وأشار إلى أنه "لو كان الزوج ليس من ذوي النسب ستنتهي القضية سريعاً ومع هذا أعاد الشيخ النظر بها سابقاً حتى التسبيب بالحكم غير مقنع، وتفاجأنا أمس بإصرار القاضي على حكمه الأول بالفسخ بين الزوجين ونحترم رأيه ورفعنا بالاعتراض لدى الاستئناف وهم قضاة متمكنون يدرسونها من كل الجوانب".   واستطرد: "أنا متفائل بنقض الحكم لأننا طالبنا بإثبات عدم كفاءة نسبه وطلبات أخرى وهم مصرين على موضوع التدليس قد يكون هناك مشاكل بينهم ووجدوا موضوع التدليس عذراً لهم ولدينا طلباتنا وأنا متفائل أن ينظر لها الاستئناف وتفتح القضية مجدداً".   واختتم قائلاً: "هم يقولون تدليس والتدليس إلى ماذا يقودنا؟ طبعاً يقود إلى عدم كفاءة النسب وهذا تشكيك في نسبه ومن الفتنة فالمسميات لا تغير في القضية هي بالنهاية تكافؤ بالنسب ونحن كذلك طالبنا بمحاسبة من أثار الفتنة ورد الشيخ أن هذه قضية أخرى".