ستوكهولم - وكالات - توجت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، العالمين البريطاني أوليفر هارت، والفنلندي بنجت هولمستروم، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2016، لإسهاماتهما في نظرية العقد، مشيرة إلى أنهما سيتقاسمان قيمة الجائزة البالغة 8 ملايين كرونر أي 826 ألف يورو، و924 ألف دولار. وأوضح أحد أعضاء لجنة الجائزة، أن النظرية التي طورها العالمان «مهمة بشكل كبير للغاية»، لفهم أنواع العقود التي تستخدم بصورة يومية مثل عقود التأمين والتوظيف. وأكدت الأكاديمية أن الأدوات النظرية الجديدة التي توصل إليها العالمان، لها قيمتها في فهم العقود والمؤسسات الفعلية، فضلاً عن السقطات المحتملة في تصميم العقود. وأفادت أن عملهما أرسى «الأساس الفكري» لتصميم السياسات والمؤسسات، في العديد من المجالات، ومن بينها قوانين الإفلاس والدساتير السياسية. وأوضحت اللجنة أن «الأدوات النظرية الجديدة التي وضعها هارت وهولمستروم مهمة لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات، إضافة إلى فهم العيوب المحتملة في تصميم العقود». واعتبرت لجنة التحكيم أنه من المستحيل أن يحتوي أي عقد على كل التفاصيل، مبينة أن هذا الفرع من النظرية يوضح تحديد حقوق التحكم، بمعنى أنه أي من أطراف التعاقد يجب أن يكون له الحق في اتخاذ قرارات وفي أي ظروف. من جانبه، قال أوليفر هارت، الذي يعمل أستاذاً للاقتصاد في جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس الأمريكية، إنه قام فور علمه بالفوز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2016 باحتضان زوجته، وكتب على حسابه على تويتر «استيقظت وكنت أتساءل ما إذا كان الوقت قد تأخر بشدة لحدوثها هذا العام، ولكن لحسن الحظ دق جرس الهاتف»، مضيفاً «أول رد فعل هو أني احتضنت زوجتي وأيقظت ابني الأصغر، وبعدها بالفعل اتصلت بزميلي في الجائزة (الباحث بنجت هولمستروم الفنلندي المولد)». من جهته، قال بنجت هولمستروم، الذي يعمل أستاذا للاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، إن إعلان فوزه أمس بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2016 أصابه بالذهول، مضيفاً «مثل معظم الفائزين بالجائزة، أنا مندهش جداً وسعيد جداً». وأضاف رداً على سؤال للصحافيين حول ما إذا كانت المكافآت التي يتقاضاها المديرون التنفيذيون كبيرة، بأن «نظرياته لا تتخذ موقفاً من هذا الأمر، ولكنه يرى بأن عقود كبار المديرين التنفيذيين معقدة للغاية هذه الأيام. وأضاف أن «التحسن الذي طرأ على ذلك في السنوات الأخيرة، هو انهم لا يحصلون على كل شيء في فترة قصيرة، بل يحصلون على الأشياء خلال فترة طويلة من الوقت.ووضع العالمان اللذان عملا بشكل منفصل، على إيجاد الأدوات التي تساعد في تحديد ما اذا كان المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وحراس السجون، يجب أن يتلقوا رواتب محددة أم رواتب تعتمد على أدائهم، وما إذا كانت الشركات التي تقدم الخدمات العامة مثل إدارة المدارس والمستشفيات والسجون يجب ان تكون مملوكة للقطاع العام.
مشاركة :