بدأت الجهات الحكومية المختصة في تهيئة إجراءاتها للبدء في متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن منع شركات مشروبات الطاقة من الحملات الدعائية، والرعايات، والتوزيع المجاني، والبيع في المطاعم، والمقاصف، والمنشآت الحكومية، والصحية، والصالات، والأندية الرياضية. في المقابل أشارت توقعات إلى احتمالية رفع رسوم جمركية على مشروبات الطاقة من أجل الوصول إلى الأهداف الصحية التي يهدف القرار إلى تحقيقها لحماية المستهلك في المملكة. وستطلق عدة وزارات منها التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية لجان المراقبة إلى الأسواق المحلية بعد حوالى 90 يوما من صدور القرار لرصد آلية التطبيق التي تشمل وضع المشروبات في مواقع غير ظاهرة. وبحسب مصدر مطلع؛ فإنه سيجري تنبيه المتاجر «السوبر ماركت» و «البقالات» بعدم وضع أي منتج لتلك المشروبات على واجهة المحل أو أمام البوابة أو بالقرب من «الكاشير» على أن يكون موقع البرادات الخاصة بها في منطقة خلفية وبعيدة؛ مشيرا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون جاهزة للتنفيذ وبانتظار التوجيهات. جاء ذلك، بعد أن أصدر مجلس الوزراء موافقته خلال جلسته التي عقدت أمس الأول بوضع ضوابط خاصة بمشروبات الطاقة مع كتابة تحذير باللغتين العربية والإنجليزية تكشف عن وجود آثار صحية للمنتج. في المقابل ذكرت شركات مشروبات الطاقة بأنها ستجتمع خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل التوصل إلى تسوية مشتركة تتواءم مع معطيات القرارات الجديدة تمهيدا لرفع مقترحاتها إلى الجهات المختصة.