يبدو أن الاقتصاد البريطاني يفقد قوته الدافعة، مع مسح للشركات الكبرى يظهر تباطؤا ملحوظا في قطاع الخدمات، وانزعاج مجالس إدارات الشركات بفعل شكوك حول المستقبل، عقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبينما أدى الاقتصاد بأفضل مما توقعه معظم الاقتصاديين منذ التصويت على مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو، وذلك بفضل تفاؤل المستهلكين، إلا أن نتائج المسوح المعلنة أمس الاثنين ستزيد المخاوف بشأن التوقعات على الأجل الطويل. وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية في مسحه الاقتصادي الفصلي الذي يشمل سبعة آلاف شركة، والذي يعد الأكبر من نوعه: إن المقاييس الرئيسية لاستثمارات الشركات والثقة في الأعمال بلغت أدنى مستوى لها في أربعة أعوام في الربع الثالث. وبشكل منفصل أفاد المديرون الماليون في شركات بريطانية كبرى، بحدوث انتعاش جزئي فقط في معنويات الشركات، بعد انخفاض حاد في المعنويات عقب استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وفق شركة ديلويت للمحاسبة. وبات المستثمرون يشعرون بقلق متزايد من أن بريطانيا ستفقد الكثير من شروط التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي، فيما يطلق عليه «الانفصال الصعب»، مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض إلى أدنى مستوى في 31 عاما مقابل الدولار الأسبوع الماضي. ودعا اتحاد الصناعات البريطانية وغيره من الجماعات الحكومة يوم السبت، لاستبعاد أسوأ الخيارات الفعلية المتعلقة بالتجارة لتحرير استثمارات معطلة، بسبب مخاوف من أن الحكومة سوف تضع أهدافا أخرى كأولوية في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين أظهر مسح غرف التجارة البريطانية بعض إشارات على أن انخفاض الجنيه الإسترليني عزز صادرات الصناعة، إلا أنه أشار إلى تباطؤ ملحوظ بين شركات الخدمات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد القطاع الخاص البريطاني. قلق وقال آدم مارشال القائم بأعمال المدير العام لاتحاد غرف التجارة البريطانية لرويترز: «التباطؤ في الخدمات أمر مقلق، لأن من الواضح أنه القطاع المهيمن في الاقتصاد البريطاني، لقد تباطأ إلى مستويات لم نشهدها في عدة سنوات». وأضاف أنه من المهم ألا نبالغ في تفسير بيانات ربع واحد من العام، مشيرا إلى أن النمو بدا متباطئا قبل الاستفتاء. وبات المستثمرون أكثر شكا في أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، نظرا لقوة إنفاق المستهلكين وتجدد انخفاض الإسترليني. مسح لكن صناع السياسات سينظرون إلى مسحي اتحاد غرف التجارة البريطانية وديلويت، بما يتفق مع وجهة نظرهم القائلة بأن الاقتصاد سيتباطأ بشكل ملحوظ في العام المقبل. وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية: إن مسحه الأخير -الذي أجري في الفترة بين 22 أغسطس و12 سبتمبر- يتماشى مع التوقعات بأن النمو الاقتصادي في 2017 سيصل إلى 1% فقط، ما يمثل نصف متوسط معدل النمو منذ الركود الاقتصادي بين عامي 2008 و2009. وأشار مسح ديلويت الذي أجري على 124 شركة كبرى في الفترة بين 12 و26 سبتمبر، إلى أن التوقعات الخاصة بالإنفاق الرأسمالي والتوظيف تحسنت في الربع الثالث، مقارنة مع استطلاعها السابق للمديرين الماليين الذي أجري في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال نحو 40% من المديرين الماليين إنهم يتوقعون خفض استثماراتهم على مدى السنوات الثلاث القادمة، وذلك انخفاضا من 58% بعد الاستفتاء، بينما توقع 46% تباطؤ التوظيف، انخفاضا من 66% سابقا.;