حسام عبدالنبي (دبي) تنتهي الهيئة الشرعية العليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، من وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة الموحدة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب توقعات جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده المصرف في مقره الرئيس في دبي أمس، وجود مشاورات مستمرة واجتماعات شهرية مع المصارف العاملة في الدولة للانتهاء من وضع المعايير الموحدة للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتالياً مواجهة اختلاف الرؤية حول شرعية بعض المنتجات التي تطرحها البنوك الإسلامية العاملة في الدولة مثل منتج السلم وغير ذلك، مشيراً إلى أن الهيئة الشرعية العليا ستكون مسؤولة عن الرقابة على النوافذ في البنوك التجارية التقليدية والتي تطرح منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل ضمان عزل أموال المنتجات الإسلامية عن المنتجات التقليدية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بإنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة بعض أنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال ابن غليطة إن التوجه نحو دمج البنوك في الإمارات هو توجه جيد للسوق لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة، ولكن من ناحية عملاء البنوك فإن وجود لاعبين في القطاع المصرفي من البنوك الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هو أمر مطلوب من أجل المنافسة التي تصب في صالح عملاء البنوك. وأوضح أنه فيما يخص قرار «الإمارات الإسلامي» بزيادة رأسمال المصدر والمدفوع للمصرف من 3,93 مليار درهم إلى 5,43 مليار درهم عبر إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 1,5 مليار درهم، فإنه سيتم استخدام الحصيلة كمخصصات مقدمة للمنتجات وفقاً لقواعد بازل 3 وكذا لتنمية أعمال البنك مثل افتتاح المزيد من الفروع. وأجاب ابن غليطة، على سؤال لـ «الاتحاد» عن تأثير التحديات التي يواجهها «دويتشه بنك»، خصوصاً والبنوك الأوروبية عموماً على القطاع المصرفي في الإمارات، فذكر أن وجود مشكلات في «بنك دويتشه» أو أي من البنوك الكبرى في العالم سيؤثر سلباً بلا شك على القطاع المصرفي، خاصة في ظل الآراء التي ترى أن البنوك العالمية ستبتعد عن التمويلات الكبرى، مؤكداً أن البنوك الإماراتية لديها تعاملات مع البنوك الأوروبية وكل البنوك العالمية سواء داخل أو خارج الدولة، كما أن البنوك الأوروبية تمول المشروعات الكبرى في الدولة؛ لذا فإن تأثر أي بنك سيؤثر على الاقتصاد العالمي ومن ثم على الاقتصاد الإماراتي وبالتبعية القطاع المصرفي في الدولة، لكن دون إغفال أن المصرف المركزي في الإمارات وضع المزيد من القواعد التنظيمية التي تحمي القطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أزمة انهيار ليمان برازر بنك. ... المزيد