أبوظبي (الاتحاد) أطلقت حكومة الإمارات الذكية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» (Government Service Bus)، الذي يهدف إلى توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة، للمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، ويعد مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» (GSB) إحدى مبادرات الحكومة الذكية الـ22، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجه الحكومة لإنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «المرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية». من جهتها، أكدت حصة عيسى بوحميد مساعد مدير عام الخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء المستقبل أن مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين، ودعت كل الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه الفرصة وربط بياناتها بهذا النظام التكاملي، وأكد المهندس محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة على أهمية المشروع لأنه يبسط الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ويسهل حياتهم، فضلاً عن تقليل عدد مراجعة المتعاملين للجهات الحكومية. وبدأت الهيئة العمل على مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» (GSB) منذ نهاية يوليو العام الماضي، حيث جاء بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات أحد مشاريع الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDnet)، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة، فيما توفر السحابة الذكية البيئة الآمنة لاستضافة المشروع وأية مشاريع أخرى مماثلة. وكانت بداية المشروع مرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها 6 جهات، هي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان. ويساهم المشروع في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفرت مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع. وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنوياً.