«رأس الخيمة الوطني» يوفر منتجات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

  • 10/11/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رأس الخيمة (الاتحاد) أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن توسيع عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية للأعمال، وذلك تلبية للاحتياجات المالية التي تتطلبها الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه المنتجات الجديدة، القروض عند «نقاط البيع» (POS)، وقروض تمويل الآلات، والتمويل العقاري، وقروض الاستحواذ التي من شأنها أن تساعد عملاء البنك من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة السيولة بشكل يومي، وكذلك تسمح لهم بالتخطيط لتوسيع أعمالهم. يمكن للعملاء الآن التمتع بأربعة منتجات مصرفية جديدة للأعمال لمساعدتهم على تلبية كافة احتياجاتهم المالية. وقال البنك في بيان أمس، إن القرض عند «نقاط البيع» هو موجّه بشكل رئيس لتجار التجزئة في الإمارات، كذلك يقوم البنك بتقديم دعم إضافي لشركات البيع بالتجزئة، من خلال توفير مبلغ القرض الذي يوازي إجمالي قيمة التعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع. علاوة على ذلك، يؤمن التمويل العقاري المقدم من البنك الدعم لخطط توسع رأس المال لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطاء العملاء فرصة امتلاك العقارات التجارية، وتصل قيمة القرض العقاري إلى 25 مليون درهم، حيث يمكنهم التمتع بأسعار تنافسية وبفترات سداد ومدة قروض مرنة. وأطلق البنك أيضاً تمويل الموجودات لمساعدة العملاء على شراء الآلات والمعدات، والأصول التجارية الأخرى لدعم خططهم التوسعية. يمكن للعملاء الاستفادة من أسعار وحلول تمويل جاذبة مع إتاحة خيار إعادة التمويل. إضافة إلى ذلك، ومع تجدد التركيز على تعزيز العلاقات مع العملاء، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني خدمات استشارية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال لضمان حصولهم على الدعم المطلوب في كل مرحلة من مراحل تطوّر أعمالهم. وتتوافر هذه الخدمة عبر العديد من «نقاط الاتصال» لدى البنك، إما بالاتصال الشخصي المباشر أو عبر الشبكة الافتراضية. وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني «نحن من الشركات المالية الرائدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي فإننا لا نزال ملتزمين بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال. وسوف نستمر في مساعدة هذا القطاع على النمو من خلال توفير الحلول المبتكرة والتعاونية، لأننا نؤمن بالإمكانيات الكبيرة التي تملكها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستولّد عوائد أكبر على الاقتصاد».

مشاركة :