قضت المحكمة الاتحادية العليا، في دائرة أمن الدولة، بمعاقبة (خليفة.م.ر - خليجي) بالسجن سبع سنوات عن تهمة الالتحاق بتنظيم «أحرار الشام» الإرهابي في سورية، وتلقي تدريبات عسكرية فيها، وتحقيق أغراضها. كما قضت ببراءة (عبدالله.ن.ي)، و(ناصر.ن.م)، اللذين يحاكمان في قضيتين مختلفتين، لانتفاء المسؤولية الجنائية عن تهمة الإساءة إلى رموز الدولة، وقضت بإيداعهما مأوى علاجياً، وقضت بإيداع (جاسم.ع.ج) و(عبدالله.ع.ح)، في قضيتين مختلفتين، أحد مراكز المناصحة، لخطورتهما الإرهابية، ومراقبتهما ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر، من تاريخ صدور الحكم. إنشاء حسابات عبر «التواصل الاجتماعي» تضر بسمعة الدولة في قضية خامسة، وجهت النيابة العامة تهمة إنشاء وإدارة حسابات عدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للمتهم الخليجي (ع.م.م)، ونشر من خلال هذه الحسابات معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الدولة، وعلاقاتها بدول الجوار، كما أنه نشر معلومات وصف فيها مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي بـ«المجاهدين»، فيما أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 7 نوفمبر المقبل، لتقديم المرافعة. فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في خمس قضايا منفصلة، وحجز قضيتين منها للحكم في 31 أكتوبر الجاري، وحجز القضايا الثلاث للحكم في 7 و14 و28 من نوفمبر المقبل. وتفصيلاً، دفع محامي الدفاع، حمدان الزيودي، في القضية التي تحاكم فيها خليجية (أ.م.ع)، متهمة بالإساءة إلى الدولة ودول عربية، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ببطلان أمر القبض والتفتيش، الذي تضمن ارتباطها بتنظيم «أحرار الشام» الإرهابي في سورية، في حين أن التهم الموجهة لها خلت من ذكر التنظيم أو علاقة موكلته به، في حين اكتفت النيابة العامة بتوجيه تهم تتعلق بنشر تغريدات مسيئة والمتضمنة في قانون مكافحة جرائم المعلومات للدولة، كما لم ترد في أقوال الشاهد. وأكد الزيودي أن تقرير المختبر الجنائي أثبت، من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في منزلها، أن حساب «مشتاقة إلى الجنة» الذي استغلته، بحسب الاتهامات، في نشر معظم التغريدات المسيئة، وأن الأجهزة لم تحوِ أي دليل على وجود الحساب أو التغريدات المسيئة، في حين أن معظم التهم بنيت على أساس وجود هذا الحساب، مطالباً ببراءة موكلته أو الرأفة والرحمة كونها أماً لخمسة أبناء، فيما حجزت الاتحادية العليا جلسة 31 أكتوبر الجاري للحكم. وفي قضية ثانية، دفع محامي الدفاع، حمد الزيودي، بمخالفة التهمة للحقيقة، في القضية التي يحاكم فيها خليجي (م.م.ع)، موضحاً أن التهم الموجهة لموكله حوت التحاقه بتنظيم «أحرار الشام» في سورية، وتلقيه تدريبات عسكرية مع علمه بأغراضه الإرهابية، في حين أن موكله سافر إلى سورية بطلب من أسرته على خلفية وفاة والده في سورية، لاستطلاع الأمر وإمكانية دفنه في الدولة. وتابع أن موكله غادر الدولة متجهاً إلى تركيا، وتواصل مع أحد معارف والده، ليمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية واستقصاء الأمر، مضيفاً أنه بعد تأكده من وفاة والده حاول الخروج إلى تركيا، إلا أن قصف أحد المستودعات القريبة من مكان سكنه منعه من المغادرة لفترة وجيزة، ومن ثم غادر إلى تركيا. وقال الزيودي إنه فور عودة موكله إلى الدولة، تم القبض عليه وإحالته إلى التحقيق لمعرفة مكان وجوده خلال تلك الفترة، وإخلاء سبيله، إذ إنهم رأوا أنه لا توجد جريمة، ومن ثم التحق في 2013 بإحدى الشركات الخاصة في الدولة للعمل، واستكمل دراسته الجامعية قبل إلقاء القبض عليه للمرة الثانية، مع أنه لم يرد في التحقيقات أنه حاول الالتحاق بالتنظيم السري بعد عودته من تركيا أول مرة، مطالباً ببراءته، واستعمال الرأفة كونه يرعى طفلين، فيما حجزت المحكمة 31 أكتوبر الجاري للحكم. وفي قضية ثالثة، دفع محامي الدفاع، عبدالقادر الهيثمي، بمخالفة التهمة للحقائق، في القضية التي يحاكم فيها خليجي (س.ح.ص) بتهمة المشاركة في الأعمال القتالية لحركة «أحرار الشام»، موضحاً «بالعودة إلى شهادة شاهد الإثبات في القضية، والذي قرر أن التحريات دلت أن المتهم خرج في أكتوبر من 2012، عبر منفذ الغويفات الحدودي إلى الرياض، ومن ثم إلى تركيا للانضمام إلى الجيش الحر في سورية، وليس «أحرار الشام»، ومن ثم عاد بعدها إلى الدولة في 2013. وأوضح أن الجيش الحر، في تلك الفترة، شارك في إحدى عملياته مع حركة «أحرار الشام» ضد القوات النظامية في سورية، أي أنه لم يختر بنفسه القتال مع التنظيم، بل لأنه كان أحد أعضاء الجيش الحر، إلى أن قرر العودة في أبريل من 2013، أي قبل صدور القوائم الإرهابية التي أقرها مجلس الوزراء في 2014، والتي حوت حركة «أحرار الشام»، ولم تحوِ الجيش الحر كإحدى المنظمات الإرهابية. وتابع أنه بعد عودته إلى الدولة تم القبض عليه، مطالباً بإرفاق صور عن جواز سفره، وجوازات سفر أفراد عائلته، لإثبات حركة دخوله وخروجه من الدولة، واحتساب فترة التوقيف التي قضاها، فيما حجزت المحكمة جلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم. وفي قضية رابعة، دفع المحامي، حمدان الزيودي، بمخالفة الاتهام لموكله (ع.ب.ص) للواقع، والذي صدر فيه حكم غيابي في 2013 بالسجن 15 عاماً، عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم تحت مسمى «دعوة الإصلاح»، بهدف مناهضة المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، موضحاً أن موكله، خلال فترة حل مجلس الإدارة في جمعية الإصلاح، كان يعمل موظفاً في جهة حكومية، ومن ثم انتدابه لعضوية مجلس إدارة جهة خيرية في الدولة، ليكون رئيس لجنة المساعدات الخارجية، ويمثل من خلال موقعه الدولة، ويلتقي بعضاً من الرؤساء. وأوضح أن التحقيقات والمضبوطات لم تثبت حضور موكله، أياً من الاجتماعات التي كان يحضرها أعضاء التنظيم السري، وليس له صوت أو تسجيل يؤكدان وجوده فيها، مع أنه تمت مراقبته منذ 2010، كما أنه لم يستضف أياً من المحكوم عليهم في القضية في منزله، فكيف يكون عضواً في مجلس الشورى التابع للتنظيم. فيما حجزت المحكمة جلسة 28 نوفمبر المقبل للحكم.