أحبطت وحدات أمنية تونسية هجوماً مسلحاً استهدف نقطة شرطة حدودية في محافظة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية غرب البلاد، فيما بدأت الحكومة مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في شأن تجميد زيادات رواتب موظفي القطاع العام للسنة المقبلة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن عناصر الحرس الوطني (الدرك) تصدوا لمحاولة «مجموعة إرهابية مجهولة العدد استهداف مركزهم بمنطقة خمودة (التابعة لمحافظة القصرين) وبادروا إلى إطلاق الرصاص صوبه». وتعمدت المجموعة المسلحة، التي يُعتَقدُ انها تابعة لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، بإطلاق عيارات نارية تجاه عناصر الدرك قبل ان تلوذ بالفرار في اتجاه جبل «سمامة» الحدودي. وأضافت الداخلية بأنه لم تُسجل إصابات في صفوف قوى الأمن التي تحاول، بالتنسيق مع الجيش، ملاحقة المسلحين في المنطقة الجبلية. وجاءت هذه العملية بعد أيام من قصف طائرات عسكرية تونسية مواقع مجموعات مسلحة متحصنة في جبل «بيرينو» التابع لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، وأكدت وزارة الدفاع التونسية حينها أن القصف الجوي وعمليات التمشيط التي أعقبته أتت إثر رصد تحركات عناصر مسلحة هناك. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد صرح للصحافيين، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أول من أمس، أنه «تم التطرق إلى التعاون الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري وكيفية الارتقاء به الى مستويات أرفع». وقال الشاهد، الذي يزور الجزائر في أول مهمة خارجية له، إن حكومة بلاده ستدفع بمزيد من تعاونها مع الجزائر، مبرزاً أن العلاقت القائمة بين البلدين «استثنائية وسندعمها بمزيد من القوة للارتقاء بها الى مستوى أفضل». وأعلن الشاهد، بمناسبة هذه الزيارة، رفع رسوم ضريبية فرضتها بلاده على العربات الجزائرية بعد احتجاج مسافرين جزائريين ضدها. في غضون ذلك، بدأت الحكومة جولة محادثات مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في شأن اقتراحها تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام للسنة المقبلة، لخفض العجز في الموازنة.