تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، كما سيقام على هامش الحفل ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميّز المؤسسي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 25 المحرم 1438هـ الموافق 25 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وذلك في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بمدينة الرياض. من جهته ثمن الدكتور سعد بن عثمان القصبي أمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعايته حفل التكريم والملتقى، مؤكدا أن اهتمام ولاة الأمر بتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة من خلال تشجيع مختلف القطاعات على تطبيق مفاهيم الجودة، هو أمر غير مستغرب ويأتي استكمالا للجهود التي تستهدف ترجمة رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وأشار الدكتور القصبي إلى أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة استهدفت في دورتها الثالثة سبع فئات من القطاع الخاص وهي: المنشآت الخدمية والإنتاجية الكبيرة والمتوسطة والجامعات الأهلية والمجمعات التعليمية الأهلية، والمستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها على 100 سرير. حيث تنافس على الجائزة في مختلف فئاتها نحو 50 منشأة بنسبة زيادة في الاشتراك بالجائزة بلغت أكثر من 90 في المائة مقارنة بالدورة الثانية. ونوّه الأمين العام للجائزة بأنها تعد وسيلة فعّالة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتحسين الأداء، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي مقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم. معربا عن أمله في أن تسهم الجائزة في تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في القطاعات كافة العامة والخاصة وتطويرها وفق معايير وطنية للتميز دولية المستوى وإبراز دورها في نشر مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي. وألمح الدكتور القصبي إلى أن أهداف الجائزة تتضمن التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وكذلك تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز وتبني معاييره، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال سعيا نحو إرضاء المستفيدين والمعنيين كافة، إضافة إلى العمل، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت. وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، وتوفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بين المنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة.